fbpx
وطنية

مقترح قانون لإدراج الأمازيغية في المحاكم

الحركة الشعبية تعتبر أن الترجمة في درجات التقاضي تضع الأمازيغ في رتبة الأجانب

بدأت الأمازيغية تأخذ مسارها الطبيعي في المؤسسات، إذ بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بتعديل للقانون 64.3 المتعلق بتوحيد المحاكم، سيما المادة الخامسة منه. ويقضي هذا التعديل بإدراج الأمازيغية في المداولات والمناقشات والنطق بالأحكام القضائية، وإصدار الوثائق الرسمية وغيرها.

وتقدم محمد مبديع بهذا التعديل أمام مجلس النواب، وأعضاء لجنة العدل والتشريع، إذ قال بحضور وزير العدل، “إن إدراج الأمازيغية بالمحاكم باعتبارها لغة للتقاضي، تفعيل لطابعها الدستوري، باعتبارها لغة رسمية للمتقاضين”، مبرزا أنه “مطلب ملح تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي”.

وأوضح مبديع أن هذا التعديل، سيساهم في “تيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة، خاصة أن الترجمة إلى الأمازيغية تواجهها عدة صعوبات، بالنظر إلى عدم وجود مترجمين محلفين بالعدد الكافي، وعدم توفر المترجمين المتطوعين على تكوين قانوني، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول، لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم”.

وأضاف مبديع، أن الدولة مطالبة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين باللغة الأمازيغية حق استعمالها، والتواصل بها خلال إجراءات البحث التكميلي، والنطق بالأحكام وكذا إصدار الوثائق الرسمية، وإجراءات التبليغ والتنفيذ وغيرها.

ويقترح هذا النص التشريعي الجديد، التعديل التالي “تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية، لغتين للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”.

وأشار مبديع إلى أنه “تماشيا مع هذا التوجه فإن مراجعة القانون المذكور، المتعلق بتوحيد المحاكم، تعتبر أمرا ملحا، سيما المادة الخامسة، التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تجرى بها المداولات والمرافعات والأحكام، وحيث أن دستور المملكة، ارتقى بالأمازيغية، إلى أن تكون لغة رسمية، إذ ينص الفصل الخامس، أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها…، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

وخلص مبديع إلى أنه “رغم أن بعض المحاكم المغربية سجلت في وقت سابق، عدة حالات سمح فيها القضاء، بالمناقشة بالأمازيغية، سيما في القضايا الأسرية والمدنية والاجتماعية، إلا أنه في بعض المناطق ذات الامتداد الأمازيغي ما يزال المتقاضون، يواجهون صعوبات كثيرة في هذا الصدد”.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى