fbpx
وطنية

سحب “درجة الاستثمار” يغضب الجواهري

استشاط عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، غضبا على قرار وكالة التنقيط الدولية “فيتس رتينغ” تخفيض تصنيف المغرب، بسحبها تنقيط “درجة الاستثمار”، الذي منحته له، موضحا أن القرار يدعو إلى الاستغراب، إذ أن تراجع الوكالة عن تصنيفها السابق الذي اتخذته قبل ستة أشهر، دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي تمر منها كل الدول، وقبيل خروج المغرب إلى السوق الدولية لإصدار سندات اقتراض، يعتبر غير مهني ومخالف للأخلاقيات المعمول بها في المجال، مضيفا أن تخفيض التنقيط في وقت يستعد فيه البلد إلى إصدار سندات يثير تساؤلات حول الغرض منه.
وأفاد الجواهري، خلال الندوة التي عقدها أول أمس (الثلاثاء)، عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي، أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تفاجأ بدوره بهذا التغيير، واتصل بمسؤولي الوكالة من أجل الاستفسار حول أسباب هذا التحول في التقييم في ظرف ستة أشهر.
وأشار الجواهري، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أطلق سندات بمليار أورو، في شتنبر الماضي، قبل أن يعود إلى السوق المالية الدولية في بداية دجنبر الجاري، بإصدار سندات بقيمة 3 ملايير دولار، وعرفت العملية نجاحا كبيرا. وأكد والي بنك المغرب أن القرض الأخير ستكون له انعكاسات إيجابية على المالية العامة والسوق المالي.
وأشار الجواهري إلى أنه بعد الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط الاقتصادي في الفصل الثاني، فإن انتعاش الاقتصاد يظل، بعد الحجر الصحي، بطيئا وجزئيا، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بناقص 6.6 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بناقص 5.3 في المائة، وغير الفلاحية بناقص 6.6 في المائة.
وتوقع البنك المركزي، استنادا إلى تحسن مداخيل الأسر والإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمار، أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا في حدود 4.7 في المائة، خلال 2021، بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يناهز 75 مليون درهم، وتسجيل نسبة 2 في المائة في السنة الموالية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى