fbpx
الأولى

أملاك الدولة تسقط رئيس حزب

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، أمرا بالحضور، في حق رئيس حزب وبرلماني سابق، لاستنطاقه، بخصوص الوقائع المنسوبة إليه في الملف الجنحي رقم 02.20، الذي يتهم فيه من قبل رجل أعمال بالنصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد.

ويرتكز الأمر القضائي على الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة المذكورة تحت عدد 7765، والتي تورط “الزعيم السياسي” بالنصب على رجل أعمال في مبلغ 300 مليون، وذلك بادعاء التوسط له للحصول على أرض من الأملاك المخزنية، وتقديم ابنته للضحية على أنها موظفة سامية في رئاسة الحكومة، وزوجة ضابط كبير.

وتفيد الشكاية المذكورة أن الضحية سبق له أن التقى المشتكى به، الذي قدم نفسه على أنه نائب برلماني، ثم زاره في بيته صحبة زوجته وابنته التي قدمها له على أنها مسؤولة حكومية ومتزوجة من ضابط سام، مقترحا عليه الاشتراك في أملاك عقارية، إذ زعم أنه بصدد شراء قطعتين أرضيتين موضوع الرسمين العقاريين “س 4844” و”د 8677″، وأنه سبق أن قدم لوزير المالية طلبا بهذا الخصوص، منذ أكتوبر 2012، مؤكدا أنه في حاجة ماسة إلى 900 ألف درهم لإتمام الشراء.

ووقع المشتكى به اتفاقية التزم ضمنها بنقل نصف ملكية القطعتين إلى ابنة الضحية بعد توصله بالمبلغ المذكور، كما التزم في حال عدم الموافقة على التفويت بإرجاع المبلغ مباشرة، مسلما للمشتكي كمبيالة اعتقد أنها تتضمن المبلغ نفسه إلا أنه اكتشف، بعد مغادرته، أن مبلغها 300 ألف درهم.

واستمرت مزاعم المشتكى به بعد ذلك، إذ ادعى أنه سيمكن الضحية من رخصة بناء معمل للآجر في قطعة أرضية ببوزنيقة على طريق بنسليمان، وأن عليه البدء في شراء الآليات المخصصة لذلك، ما مكنه من الحصول على مبالغ أخرى بواسطة تسعة شيكات من 27 ألف درهم، و300 ألف، و600 ألف، و800 ألف و20 ألفا، و10 آلاف، و10 آلاف، و134 ألفا، و120 ألف، بالإضافة إلى مبالغ أخرى التزم العارض بإحضار صور شيكاتها إلى التحقيق، ليصل المبلغ الإجمالي إلى ثلاثة ملايين درهم.

واكتشف المشتكي نصب البرلماني، والرئيس السابق لجماعة بوجنيبة، التابعة لتراب إقليم خريبكة، أنه ضحية عملية نصب كبرى خطط لها المشتكى به، مستعملا وسائل احتيالية، من قبيل الزعم بأنه في طور الحصول على أرض من الأملاك المخزنية، لكن النوايا السيئة تأكدت بمجرد مطالبة المشتكى به بمبالغ خيالية مقابل التدخل للضحية لدى القضاء في ملفات عقارية أخرى.

ي. قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى