مراجعة التعاقد الخاص بالسكن الاجتماعي

وزارة الإسكان أطلقت برنامجا للخروج من تداعيات الحجر وتحقيق إقلاع قطاع العقار

اعترفت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بفشل المنتوج الخاص بسكن الطبقة الوسطى، الذي أطلق في 2013، مؤكدة أنه عرف وتيرة متواضعة، وتشتغل الوزارة حاليا من أجل دعم هذه الفئة بشكل آخر.
وقالت بوشارب إن الوزارة بصدد مراجعة الآليات الشاملة للتعاقد الخاص بالسكن الاجتماعي وسكن الطبقة الوسطى، بهدف دعم القدرة الشرائية للمستفيدين، من خلال حلول مبتكرة تقوم على طرق تمويل جديدة تفضي إلى الحصول على سكن ميسر وملائم.
ولمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد19” على قطاع العقار والبناء، انخرطت الوزارة بالتنسيق مع جميع الشركاء في إعداد برنامج عمل للخروج الآمن والتدريجي من الحجر وتحقيق الإقلاع الاقتصادي في مجال العقار والبناء، يقوم بالأساس على ثلاث مراحل.
وتتمثل المرحلة الأولى من البرنامج في استئناف أنشطة البناء، بعد توقفها خلال فترة الحجر الصحي، مع الحرص على تطبيق التدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بتبسيط المساطر وتقليص الآجال حفاظا على مكتسبات القطاع، خصوصا المرتبطة بحماية المقاولات من الآثار المباشرة للجائحة بغية إعادة الثقة في السوق العقارية وتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها الطبيعية .
وتتعلق المرحلة الثالثة، بمباشرة العمل مع جميع المتدخلين لوضع رؤية جديدة لبرنامج السكن المدعمة بصفة عامة، سيما تلك التي سينتهي التعاقد بشأنها نهاية 2020.
وتسعى وزارة الإسكان في إطار التشاور مع المهنيين إلى تجديد الرؤية والتركيز على بلورة مقترحات تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمقتنين، بهدف تشجيع الطلب على السكن، وتجاوز وضعية الانكماش والشلل الذي ضرب القطاع برمته.
وأكدت الوزارة أن العجز انتقل من 2،1 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة حاليا، بفضل البرامج السكنية التي أطلقت بمختلف مناطق المملكة من أجل الحصول على سكن لائق، منها السكن منخفض التكلفة (140 ألف درهم)، الذي انطلق في 2008 والموجه إلى الأسر القاطنة بدور الصفيح والدور الآيلة للسقوط والأسر ذات الدخل المحدود. كما نجح البرنامج الذي أنجز، إلى غاية غشت 2020، في إنتاج ما مجموعه 28 ألفا و53 وحدة.
وأكدت الوزيرة، أخيرا، في عرض أمام البرلمان، أن آلية السكن الاجتماعي (250 ألف درهم)، الموجهة للفئة التي لا تتوفر على سكن، والتي انطلقت في 2010 أنجزت ما يقارب 496 ألفا و603 وحدات إلى متم غشت الماضي.
وحرصا من الوزارة على الاهتمام بالعالم القروي لتنميته من خلال برمجة موارد مالية من الميزانية العامة وصندوق التضامن للسكن والإدماج الحضري، فقد تقرر تخصيص 50 في المائة من الاعتمادات لهذا العالم، مع تخفيض الحد الأدنى للبناء في إطار السكن الاجتماعي من 500 إلى مائة وحدة لتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين للاستثمار في هذا المجال.
وكشفت بالأرقام أن عرض السكن (250 ألف درهم)، بالوسط القروي، مكن من إنجاز 57 ألف وحدة إلى غاية اليوم إلى جانب إنجاز 1470 وحدة في فئة السكن من 140 ألف درهم.
كما أشرت الوزارة على 32 اتفاقية استفادت منها 9686 أسرة قروية، فاق غلافها المالي 280 مليون درهم شاركت فيه الوزارة بـ 120 مليون درهم.
برحو بوزياني