ميزانية أكبر جماعات البيضاء دون وثائق

انطلق الإعداد للجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية بالجماعة الحضرية، بأقل ما يمكن من الوثائق ومشاريع الاتفاقيات ومقترحات التعديلات التي يعدها المكتب المسير، بتنسيق مع المصالح والأقسام وتشكل أرضيات للنقاش والتداول والدراسة والمصادقة الأولية في اللجان الوظيفية.
وتحول غياب الوثائق إلى موضوع احتجاج دائم بين أعضاء اللجان والمكتب المسير، ووصل صداه إلى مسؤولي وزارة الداخلية التي تهيئ تقارير بعد انتهاء أشغال كل لجنة، أو دورة، تتضمن مداخلات رؤساء الفرق الحزبية التي تثير الانتباه إلى خطورة ملفات وقضايا ومواضيع تتعلق بالسكان، تجري المصادقة عليها دون الاطلاع على البيانات الخاصة بها.
وقال كريم الكلايبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، في تصريح لـ»الصباح»، إن بعض النقاط المصادق عليها في دورات رسمية للمجلس لم يطلع الأعضاء على أي وثائق، أو اتفاقيات بشأنها، كما وقع بالنسبة إلى النقطة المتعلقة بصيانة معدات وأجهزة نقاط الإطفاء المثبتة بعدد من الشوارع، مؤكدين أن الأمر وصل إلى وثيقة أساسية تتعلق بمشروع ميزانية الجماعة بـ2021.
وأضاف «من المقرر أن تعقد لجنة الميزانية والمالية والبرمجة أمس الجمعة اجتماعا حول النقطة المتعلقة بدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية، دون أن يتوصل الأعضاء إلى حدود الأربعاء الماضي بالوثائق الخاصة بها، ما يتعارض مع الفصل 185 من القانون التنظيمي 13-114 المتعلق بالجماعات المحلية».
ويشير الفصل 185 بالحرف إلى أن الميزانية تعرض مع الوثائق الضرورية لدراستها داخل أجل 10 أيام على الأقل، قبل انعقاد الدورة المتعلقة بدراسة والمصادقة عليها.
وحسب منطوق هذا الفصل، كان من المفروض أن يتوصل أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة بمشروع الميزانية والوثائق المتعلقة بها السبت الماضي 10 أكتوبر الجاري، علما أن الدورة المقبلة حدد لها موعد 20 أكتوبر 2020.
وأوضح الكلايبي «من المفروض أن يناقش أعضاء اللجنة، أمس الجمعة، خمس نقاط أساسية، دون وثائق كافية، وهي الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية للسنة المالية 2021 والدراسة والتصويت على برمجة اعتمادات في ميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2020، والدراسة والتصويت على الدفعة السادسة من مبلغ القرض الممنوح للجماعة من البنك الدولي، والدراسة والتصويت على تحويلات لبعض فقرات ميزانيات مقاطعات، وأخيرا الدراسة والتصويت على تعديل القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات المستحقة للجماعة». ويأتي غياب الوثائق الخاصة بمشروع الميزانية في ظرفية عصيبة يمر منها المغرب، بسبب تداعيات كوفيد19 التي أثرت على مداخيل الجماعات من الرسوم والجبايات والضرائب المحلية، كما أثرت على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة المسلمة إليها من صندوق خاص تشرف عليه وزارة الداخلية، وتضع معايير لتوزيع حصصه.

يوسف الساكت