fbpx
وطنية

الداخلية تحقق في صفقات رفضها عمال

شرعت لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في مهام تدقيق تتعلق بعمليات مالية وحسابات ميزانية وتجهيزات وممتلكات وتدبير صفقات عمومية بخصوص السنة الماضية، في عدد من الجماعات التي احتجت مكاتبها على اعتراض عمال على طريقة تسيير ماليتها.
وعلمت “الصباح” أن المفتشية تدقق في المصاريف والاعتمادات المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيز وصفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الإدارة العامة والوقود وحظائر السيارات وصفقات الإصلاح والصيانة الاعتيادية، وفواتير شبكة الهاتف والماء والكهرباء والعتاد المعلوماتي والتقني.
وتشمل عمليات الافتحاص صفقات قطاع النظافة، خاصة تلك التي رفضت سلطة الوصاية التأشير عليها بصفة نهائية بسبب كلفتها المالية التي تفوق حجم الخدمات المقدمة.
وتضاعفت سلطة الوصاية المالية للإدارة الترابية على الجماعات الترابية بعد دخول دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيز التطبيق وجهها إلى الولاة والعمال حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية في زمن كورونا.
واعتبرت الدورية، أن مواجهة الجائحة تحتم على الجماعات الترابية إعادة ترتيب أولوياتها، وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانيات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية 2021، مع الحرص على ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحتملة.
وألزمت الدورية، رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في ميزانية 2021، لكسب رهان مواجهة الجائحة وآثارها السلبية على ميزانيات الجماعات الترابية، داعية إلى “إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء، وكذا مستحقات القروض.
وشددت الدورية على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، والتأكد من التزام الشركاء المساهمين بتعبئة النفقات المتعلقة بالأقساط التي التزموا بها.
وارتفعت أصوات منتخبين مطالبة بضرورة تقيد العمال بمقتضيات الوصاية القانونية على الجماعات في اجتماع تشاوري عن بعد، عقدته، الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات مع المديرية العامة للجماعات المحلية.
ونبه بلاغ للجمعية إلى أهمية دور الجماعات الترابية في مجال التدبير المحلي، باعتبارها مؤسسة قريبة من انشغالات ومطالب المواطنين، وجاهزيتها للمساهمة في أي مشروع تنموي، خصوصا بعد أن طفت على السطح اهتمامات نوعية على مستوى الحكامة الترابية، تتعلق بقطاع التعليم والصحة ورقمنة الإدارة والأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، متعهدة بانخراط الجماعات لمواصلة الجهود قصد مكافحة الجائحة بكل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف الدقيقة، التي تعيشها المملكة.
ي. ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى