fbpx
الصباح السياسي

“بيجيدي” يطلب العدالة الانتخابية

اعتبر أن هناك تفاوتا صارخا في نسب التمثيل بين القروي والحضري

رسمت مذكرة العدالة والتنمية الموجهة إلى وزارة الداخلية تصورا خاصا لعملية إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تروم معالجة اختلالات تمثيل السكان وإعادة النظر في الاقتراع والعتبة، والتطلع إلى تعزيز النزاهة وتثمين اللائحة الوطنية والاهتمام أكثر بمغاربة العالم.
وسجلت المذكرة التي حملت توقيع سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب أن انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يتطلب إعدادا على المستوى السياسي من خلال: توفير الشروط السياسية وتهيئة المناخ السياسي المناسب، لتعزيز الثقة الجماعية في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا، وهو ما يقتضي تنقية الأجواء السياسية والحقوقية من بعض مظاهر التشويش واستلهام روح الإنصاف والمصالحة.
واقترح رفاق سعد الدين العثماني توسيع نمط الاقتراع باللائحة وفق أكبر بقية واعتماد عتبة 6 في المائة، إذ اعتبرت مذكرتهم أن تعميم نمط الاقتراع باللائحة من شأنه أن يسهم في تعزيز دور ومكانة الأحزاب السياسية ودعم التنافس بين البرامج، بدل التنافس بين الأشخاص.
ولم يساير الحزب الحاكم مطالب أحزاب المعارضة والاتحاد الاشتراكي التي اقترحت توسيع نمط الاقتراع الفردي، إذ اقترح توسيع نمط الاقتراع باللائحة ليشمل الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة بدل 35 ألف نسمة التي تم اعتمادها في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى اعتماد عتبة 6 في المائة في الدوائر المحلية التشريعية والانتخابات الجهوية والجماعية، والاحتفاظ بعتبة 3 في المائة بالنسبة لدائرة اللائحة الوطنية.
وبخصوص تعزيز النزاهة دعت مذكرة “بيجيدي” إلى تعزيز ضمانات حياد الإدارة العمومية والجماعية، خصوصا عبر التنصيص على منع الموظفين الجماعيين وأعوان السلطة من المشاركة في تدبير العمليات الانتخابية كرؤساء وأعضاء في لجان الإشراف على مكاتب التصويت، والاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها والملغاة طيلة مراحل الطعن، وإعطاء الحق في إعادة فرز الأوراق الملغاة من قبل المحكمة الدستورية لكل طاعن في النتائج الانتخابية، وتعليق لوائح الناخبين بمكاتب التصويت طيلة يوم الاقتراع
ورصدت مذكرة الإسلاميين اختلالات في تمثيل السكان تجب معالجتها، موضحة أن عدد المستشارين في العالم القروي يمثل 76 في المائة من مجموع المنتخبين على المستوى الوطني، بينما لا يتجاوز عدد المنتخبين في العالم الحضري نسبة 24 في المائة من مجموع المنتخبين، رغم أن نسبة السكان في العالم الحضري تتجاوز 60 في المائة من العدد الإجمالي للسكان حسب إحصاء 2014، معتبرة أن هناك تفاوتا صارخا في نسب التمثيل.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات تقترح المذكرة اعتماد معايير أكثر وضوحا ودقة في التقسيم الانتخابي ومراجعة عدد أعضاء المجالس المنتخبة وخفض الحد الأدنى للمنتخبين إلى 9.
واقترحت وثيقة العدالة والتنمية الاحتفاظ باللائحة الوطنية وتحفيز ترشيح الشباب والنساء في الدوائر المحلية من مدخل الدعم العمومي، مع التشديد على تمكين مغاربة العالم من التصويت انطلاقا من بلدان الإقامة واعتماد لائحة وطنية لمغاربة العالم لتعزيز تمثيليتهم بمجلس النواب.
ي . قُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق