ارتفاع ملحوظ لآجال الأداء بين المقاولات

المديونية البينية تجاوزت 400 مليار وتوقعات بتفاقم الوضع بسبب تداعيات الجائحة

أكدت الدراسة، التي ينجزها بنك المغرب سنويا منذ 2013، ارتفاع آجال الأداء بين المقاولات. وهمت الدراسة عينة مكونة من ي أزيد من 70 ألف مقاولة غير مالية. واتضح من خلال الدراسة  أن آجال أداء الديون بين المقاولات ارتفعت بشكل ملموس، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، إذ  انتقلت آجال أداء الزبناء لهذه الشريحة من 107 أيام من رقم المعاملات إلى 157 يوما في المتوسط.  وتوقعت الدراسة أن تتفاقم هذه الوضعية بفعل تداعيات الأزمة الصحية.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المديوينة بين المقاولات تجاوزت 400 مليار درهم، ويمثل هذا المبلغ عمليات البيع والشراء بين المقاولات  بالسلف، إذ في غياب تمويلات قصيرة الأمد لتمكين المقاولات من تمويل اقتناء احتياجاتها، اضطرت إلى التعامل بالسلف في ما بينها لتصريف منتوجاتها وخدماتها.

وعرفت القروض والتسهيلات لمدة شهرين أو أقل ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 20 %، ما يفسر الزيادة الهامة في الحجم الإجمالي للقروض بين المقاولات. ويرجع تنامي القروض بين المقاولات إلى الوضعية التي تعرفها جل الشركات بسبب تراكم متأخرات الأداء، إذ أن مدة استخلاص المقاولات الصغيرة جدا لمستحقاتها من مقاولات تتعامل معها تمتد إلى أزيد من 9 أشهر، وتنخفض المدة إلى خمسة أشهر بالنسبة إلى المقاولات المتوسطة والصغيرة، في حين لا تتجاوز المدة 3 أشهر و 15 يوما في ما يتعلق بالمقاولات الكبرى.

ويعتبر عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية أحد العراقيل، التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتضعف تنافسيتها في السوق المغربي، كما أن أساليب الأداء والتأخر في أداء الواجبات المستحقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء من قبل الشركات الكبرى الخاصة أو العمومية، تتسبب في إثارة عدة مشاكل للمقاولات، نظرا لعدم توفرها على الرأسمال الكافي، الذي يمكنها من تسديد مصاريفها اليومية.

وأكدت دراسات حول الموضوع أن  40 في المائة من حالات الإفلاس المعلن عنها تعود أسبابها إلى التأخر في الأداء، ما يجعل المقاولات الدائنة غير قادرة على مواصلة نشاطها، مع تشدد البنوك في تقديم قروض لإنعاش خزينة هذه المقاولات.

عبد الواحد كنفاوي