fbpx
الأولى

تراجع استهلاك الأسر بناقص 6.7 %

 

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تراجع الاقتصاد بـ 13.8 في المائة بسبب الأزمة الصحية

 

خلصت تحليلات المندوبية السامية للتخطيط للظرفية إلى أن الاقتصاد الوطني، سيسجل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، تراجعا بناقص 13.8 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، عوض 0.1 في المائة التي سبق أن توقعتها في الفصل السابق. وأرجع خبراء المندوبية ذلك إلى تقلص الأنشطة الفلاحية بناقص 6.1 في المائة، وتراجع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بناقص 14.4 في المائة، وتوقعت المندوبية أن تتراجع الأنشطة غير الفلاحية، بناقص 4.1 في المائة، خلال الفصل الثالث، بفعل انتعاش الأنشطة التجارية والنقل والصناعات التحويلية، بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي ابتداء من 10 يونيو الماضي.

وتوقعت المندوبية أن تتراجع نفقات استهلاك الأسر بناقص 6.7 في المائة، بسبب انعكاسات تداعيات الحجر الصحي على مداخيلها، وينتظر أن يؤثر ذلك سلبا على مساهمة الطلب الداخلي في نمو الاقتصاد الوطني. وسيهم هذا التراجع كل من نفقات المواد المصنعة، مثل الملابس، ومواد التجهيز، والنقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه.

بالمقابل سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6 في المائة، خلال الفترة ذاتها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارات العمومية والخدمات الاجتماعية. ورجحت المندوبية أن تعرف نفقات الاستثمار تراجعا ملموسا بناقص 49 في المائة، بفعل تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء.

وتوقعت المندوبية أن يتراجع الطلب الخارجي بناقص 18 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، بعد تراجع بناقص 3.1 في المائة، في الفصل الذي قبله. وأرجعت المندوبية ذلك إلى تراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمغرب، وستعرف الصادرات المغربية انخفاضا بناقص 25 في المائة، بفعل تقلص مبيعات السيارات والنسيج ومركبات الطائرات، بالموازاة مع ذلك ستعرف الواردات تراجعا بناقص 26.7 في المائة، بفعل انخفاض مشتريات مواد التجهيز والمواد الخام ونصف المصنعة، ما يؤشر على ركود الأنشطة الإنتاجية، بالمقابل ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا بسبب ارتفاع مشتريات الحبوب والسكر والمواد العلفية.

وأشارت المندوبية إلى أنه ينتظر أن تشهد حاجيات السيولة تفاقما، مقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية، إثر الارتفاع الملموس الذي عرفه حجم النقود الورقية المتداولة، خلال فترة الحجر الصحي، ما دفع بنك المغرب إلى إلغاء الاحتياطي النقدي الإجباري، لتمكين البنوك من الموارد، التي كانت ملزمة بإيداعها، احتياطيا، لدى البنك المركزي.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق