منتخبون ببني ملال أمام جرائم الأموال

ينتظر أن يمثل، اليوم (الثلاثاء)، أمام الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، 17 متهما، ضمنهم عدد من المنتخبين المنتمين إلى جماعة بني ملال، وعلى رأسهم البرلماني والرئيس السابق للبلدية، المعزول من قبل الداخلية، منذ 2023، إضافة إلى منعش عقاري كبير، وبرلمانيين سابقين وموظفين وأصحاب شركات ومقاولات. وعلمت "الصباح" أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سهرت، خلال اليومين الماضيين، على تبليغ المعنيين بالأمر بموعد الإحالة على النيابة العامة، بعد انقطاع استدعائهم للبحث معهم حول جملة من الصفقات والمشاريع التي سبق للبلدية أن أبرمت عقود إنجازها مع الخواص، والتي عرفت اختلالات همت شبهات تبديد المال العام، والاستفادة خارج القانون من الصفقات، والتزوير وغيرها مما سبق أن وقفت عليه تقارير للتدقيق، ضمنها التقرير المنجز من قبل الداخلية، والذي كان سببا في عزل الرئيس السابق من عضويته بالمجلس الجماعي بحكم من القضاء الإداري، ثم تجريده بعد ذلك من عضويته بمجلس النواب بعد قرار المحكمة الدستورية. وضمن المشمولين بمسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك، الرئيس والبرلماني السابق وبرلمانيان سابقان، وموظف بمالية البلدية وعضو بالمجلس كانت له مهام بالتفويض، ومهندس وموظفة، ومنعش عقاري وصاحب مكتب دراسات، كما أن الاختلالات التي همتها الأبحاث شملت ولايتين انتدابيتين، أشرف عليهما الرئيس السابق نفسه. وكشفت الأبحاث عن وجود حالة للتنافي في ما يخص تمرير الصفقات، كما همت ملابسات تفويت عقار مساحته 7 هكتارات، لفائدة شركة متخصصة في العقار، ناهيك عن عشوائية في التسيير ساهمت في تضييع الملايير بعد لجوء "الضحايا" إلى القضاء الإداري من أجل إجبار الجماعة على الأداء، واختلالات أخرى همت مشاريع نظير تلك التي شهدتها المنطقة الصناعية. وينتظر أن يسقط الملف متهمين آخرين، سيما أن صاحب مكتب الدراسات المعني بالأبحاث الجديدة، سبق أن ذكر في تقارير أخرى وتوبع من قبل القضاء في حالة اعتقال، إذ تكرر ضلوعه في الفساد المالي في ملفات تبديد المال العام بالجديدة والفقيه بنصالح وغيرهما، إذ أنه كان يستفيد من احتكار إنجاز الدراسات للعديد من الجماعات. يشار إلى أن رئيس بلدية بني ملال السابق، تم عزله قبل انتهاء الولاية السابقة، في يناير 2020، بعد تقارير وملاحظات مفتشية وزارة الداخلية، ومصادقة القضاء الإداري على قرار العزل. أما تجريده من عضوية البرلمان، فقد تم في 2023، بقرار من المحكمة الدستورية وطلب من وزارة العدل. المصطفى صفر

منتخبون ببني ملال أمام جرائم الأموال

17 متهما ضمنهم برلمانيان ومنعش كبير والرئيس السابق وموظفون ومقاولون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات