وكالات أسفار تمنح سندات لضمان الحقوق قررت شركة الخطوط الملكية المغربية و"طيران الإمارات"، تمديد صلاحية تذاكر مارس الماضي، التي اقتناها المعتمرون، إلى 12 شهرا فما فوق بالنسبة إلى "لارام"، وإلى 760 يوما (أكثر من سنتين) بالنسبة إلى شركة الطيران الإماراتية، مع احتفاظها بالمواصفات نفسها ودون أداءات إضافية، بعد أن تم إلغاء رحلات العمرة للسنة الجارية بسبب فيروس "كورونا"، وتأجيلها إلى السنة المقبلة. وما تزال المفاوضات جارية مع فنادق الإيواء بالسعودية، من أجل التوافق معها على تسوية الوضعية بشكل ودي يضمن حقوق كل طرف على حدة، بعد أن لم تقدم إلى اليوم أية حلول للتغلب على الأزمة، حسب ما أكدته وكالات الأسفار المنتمية إلى الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار مراكش آسفي، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، وطالبت من خلاله بالتحلي بالصبر من أجل مواجهة "هذه الضائقة التي خنقت الاقتصاد العالمي". وأوضحت الجمعية أن وكالات الأسفار ستصدر شهادات استحقاق باسم كل معتمر تكون بمثابة سند مضمون التفعيل، لضمان حقوق جميع الأطراف. وجاء في البلاغ نفســه، أن عدم تنفيذ العقود يرجع إلى "الظرف الطارئ المتمثل فــي وباء كــوفيد 19 الذي أثــر على جميع الأنشطــة وشل الحركة على المستوى العالمي"، إضافة إلى أن "الظروف الطارئة تحكمها مقتضيات قانونية خاصة، تعطل القواعد العامة التي تحكم العقود في الظروف العادية". وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في مارس الماضي، عن إطلاق آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين، بعد قرارها تعليق الدخول إلى ترابها بشكل مؤقت، مؤكدة ضرورة مراجعة المعتمرين وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم. وهو القرار الذي دفع شركات الطيران إلى اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بتأجيل رحلات المسافرين إلى العمرة أو إلغائها، مع إرجاع المبالغ المدفوعة بالكامل، دون نقصان، في الوقت الذي اتخذت وكالات الأسفار المغربية الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع مصاريف التأشيرة والسكن والنقل وغيرها من الخدمات، وإعادة الأموال إلى أصحابها، مباشرة بعد إنهاء المساطر الإدارية التي تتطلب الوقت. نورا الفواري
