دعت المديرية العامة للجماعات المحلية المواطنين والمهنيين إلى استخدام المنصة الرقمية "رخص"(rokhas.ma)، التي تمكن من التدبير اللامادي لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، تجنبا لأي تنقل أو إيداع أو معالجة مادية للملفات، في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. فبخصوص التراخيص ذات الطابع الاقتصادي، التي تهم أساسا فتح محل تجاري، أو استغلال الملك العمومي، أو حفر الخنادق في الملك العمومي، وما إلى ذلك، تمكن المنصة الإلكترونية "رخص" من معالجة لامادية شاملة، وذلك من تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب، حتى توقيعه إلكترونيا من قبل رئيس الجماعة المعنية. وفي ما يتعلق بتراخيص قطاع التعمير، فإن الإصدار الثالث للمنصة (V3) الذي تم إطلاقه، أخيرا، رقمي بالكامل، إذ تمكن وظيفته الجديدة من عقد الاجتماعات عن بعد، بفضل نظام الـ "فيديو كونفيرانس"، ما يتيح لأعضاء اللجان التحدث ورؤية بعضهم البعض، والاطلاع والتعليق على المخططات بشكل جماعي، في الوقت الفعلي وعن بعد. يذكر أن الأمر لا يتعلق باجتماع عادي عن بعد، كاجتماعات "سكايب"، وإنما "فيديو كونفيرانس" للجنة "رخص"، مكون من أعضاء محددين مسبقا، وسياق تبادل خاص بكل ملف يتم التعامل معه من قبل اللجنة المذكورة. تجدر الإشــارة إلـى أن منصة "رخص" مفعلــة بثماني جهــــات هي البيضاء سطات، وبني ملال خنيفـرة، ومراكــش آسفـــي، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وجهة الشرق، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس. وسيتم تعميمها على باقي الجهات قبل نهاية النصف الأول من 2020. ع. ن
خالد سفير
