fbpx
الصباح السياسي

ملف ضحايا تازمامارت ما زال عالقا

لم تتمكن هيأة الإنصاف والمصالحة ومعها هيأة المتابعة لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ولاالمجلس الوطني حاليا من إيجاد حل عادل شامل ومنصف لضحايا معتقل تازمامارت.
وأفاد بيان للضحايا توصلت «الصباح» بنسخة منه أن الملف ظل رهين مشاورات لا تنتهي داخل ردهات المجلس تارة، وبين أعضاء اللجنة المركزية المختلطة الخاصة بتتبع مسألة الإدماج الاجتماعي، والتي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، تارة أخرى، وهي مشاورات لم تفض إلى أي نتيجة ، باستثناء إدماج بعض الحالات الفردية، والتي تعد على رؤوس الأصابع.
وأوضح البيان أن مسألة رفات المتوفين ومراسيم التأبين وكل ما يتعلق بحفظ الذاكرة، كلها مواضيع جمدت، علما أن كل ما تم الإقدام عليه بالمعتقل السابق كان من جانب واحد دون مراعاة لشعور الأسر المكلومة  في ذويها، ولا لنداءات المجتمع المدني بضرورة التحفظ على المراكز السابقة للاعتقال التعسفي.
 فإذا كان الإدماج في الحياة الاجتماعية عبر تشغيل القادرين والمؤهلين من أبناء ذوي الحقوق شيئا إيجابيا، قد يحقق المطلوب منه، يضيف البيان، فإن ذلك  ينطبق حتما على الضحايا الناجين أنفسهم وأرامل المتوفين والذين وصلوا ومنذ فترة طويلة حد سن التقاعد.
وطالب الضحايا بمنحهم حقهم الطبيعي في تقاعد كريم، على غرار الكيفية التي عولجت بها  قضية إعادة إدماج الأساتذة المنتمين إلى مختلف أسلاك التعليم في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
كما عبروا عن رفضهم  التام لكل «أشكال الإقصاء والمماطلة والتهميش من طرف الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصمودهم رغم كل محولات النيل من قضيتهم العادلة، وتشبثهم الكامل بكافة مطالبهم حول الحقيقة والكرامة وحفظ الذاكرة وتحديد هوية الرفات وتمكين الأسر من مراسيم التأبين».
كما أكدوا على الحق في معاش لائق للناجين وأرامل المتوفين كآلية للإدماج الاجتماعي، مع ضرورة الإدماج الفوري لذوي الحقوق إدماجا لائقا والتعجيل بغلق الملف بمنطق إرضاء الضحايا، وليس بسبل التيئيس والمماطلة.
وكان الضحايا الناجون يستفيدون من منحة شهرية من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية قدرها خمسة آلاف درهم،  قبل اصدار المقررات التحكيمية والتعويضات التي صاحبتها من طرف هيأة التحكيم المستقلة لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قبل توقيفها مباشرة وبشكل مفاجئ، والتي كانت توفر نوعا من الأمان والاستقرار للأسر المستفيدة.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق