بوسنينة: دراسة الأثر لمشروع قانون العاملين الاجتماعيين

ينتظر الالاف من العاملين والمتطوعين في العمل الاجتماعي ،هذا النص الذي من شأنه ان يعالج إشكالية العمل الاجتماعي بالمغرب ،حيث أنه بعد أزيد من 60سنة من العمل بدون نص واضح ينظم مجموعة من الخدمات والمهن التي تدخل ضمن مهنة العمل الاجتماعي ،ولذلك سنسلط الضوء على هذا النص بلغة علمية بعيدة عن لغة الخشب ،كما ان هذا المشروع هو بداية لمأسسة قطاع اجتماعي من شأنه أن يساهم في إخراج دينامية إجتماعية وإقتصادية لفئات عريضة تشتغل بدون هوية أو نص حمائي لها ،إنها بالفعل حاجة مجتمعية في وضع اجتماعي يتسم بالتغير وتعدد الظواهر الاجتماعية ،ولذلك فأهم تحدي بعد إخراج هذا النص بطبيعته المعيارية وبأبعاده الحقوقية ،وبفلسفة إخراجه التي اتسمت بالتوازن وتدقيق المسارات ،هو قدرته على الإجابة على إشكاليات تتعلق أساسا بهوية العامل الاجتماعي والعمل الاجتماعي وسؤال من ينظم من ؟ أي هل يجب ان ننظم العمل الاجتماعي بالأساس ومن بعده نتحدث عن مأسسة العاملين بالعمل الاجتماعي ،ولذلك فاللغة المعيارية هي لغة عملية وكونية ،أي اننا حينما ننظر للدول العريقة في العمل الاجتماعي نجد أنها اتسمت بنوع من المرونة في تنظيم هاته المهن والخدمات ووصفتها بخدمات اجتماعية ، لجعلها تنمو كما تنمو بذرة من البذور في حقل الاجتماع الذي يتميز بتنوعه وسرعة تحوله ،لكن قدرنا أننا ننتمي للحقل الفرنسي وما يتسم به من وحدة المعيار والمأسسة ، أي أنه حينما يتطرق إلى العمل الاجتماعي فإنه يتطرق إليه كآلية ووظيفة ،هذا الخلط ولد للعديد من الدول التي اخدت من هذا النسق القانوني مزيجا وخليطا مؤسساتيا ،فصعب التمييز بين العمل والعامل ،فكلاهما عنصران من الخدمة الاجتماعية . جاء هذا المشروع بتحديده لمهام بعينها للعامل الاجتماعي، المرتبط بتقديم الخدمة الاجتماعية والتي أصبحت غنية بغنى وتعدد الظواهر الإجتماعية ،وتعقد المشاكل في المجتمع، لتصبح راهنية الفعل الاجتماعي وقدرته على تلبية الحاجات المجتمعية ،بتوفره على إطار قانوني واضح كما خلص إلى ذلك تقرير 2013 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ومن شأن هذا النص أن يكفل حماية قانونية لهاته الفئة ، والتي ستنتظم ضمن هيئة قانونية منظمة تنظم عملها وتجود خدماتها بشكل يراعى فيه إحترام القانون. المشروع حول مهنة إجتماعية إلى مهنة مؤسساتية بقيم مجتمعية أصبح العامل الاجتماعي له هوية تعريفية حددت مناط تدخله ذو الطبيعة الاجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، وتدخل النطاق ومن حقه تقديم خدمات التكفل بالغير، وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس، وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي. كما أن المشروع وضع مجموعة من الشروط لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، والمرتبطة بتوفره على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الديبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة حيث سيضمن هذا المشروع لأول مرة تنظيم مهن إجتماعية متفرقة ،وتعمل إما بشكل عشوائي أو داخل جمعيات أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون. ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين. كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة. وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها. ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية. وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد. يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالنظر إلى طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة، وأيضا إيمانا بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات. الأثر الاجتماعي لمأسسة مهنة العاملين الاجتماعيين أهم المؤسسات الدولية وخاصة البنك الدولي في اقراضها للمؤسسات الوطنية والدول تضع تقييم للنظم البيئية والاجتماعية، وسنسعى في هاته المقالة ان نبين بعض الجوانب المتعلقة بالأثر الاجتماعي لمأسسة هذه الفئة بما يضمن تحليل للآثار الاجتماعية، بما في ذلك الآثار المتبقية والمخاطر النظامية، وآليات التشاور، وآليات التظلم، ونشر المعلومات والإفصاح والمشاركة والشفافية؛ فالهدف التنموي لهذا المشروع مرتبط بتحسين وضعية هاته الفئات التي أغلبيتها تشتغل في مؤسسات للرعاية الاجتماعية، أو أنها تشتغل في فضاء غير مهيكل، والنسيج الاقتصادي والاجتماعي غير المهيكل ، قادر على تحسين مؤشر الاعمال بالمغرب ، سواء كان اشتغاله في تقديم خدمة اجتماعية او خدمات متعددة، كما ان الحديث هنا عن الفرص الاقتصادية مرتبط بثلاث مستويات: المستوى الأول: المستوى الكلي لتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمار في فضاءات الخدمات الإجتماعية، وخاصة ما نص عليه قانون 65/15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، الذي فتح المجال للمستثمر في إنجاز مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الإعاقة ، وتسييرها بعوض وفق معايير وشروط محددة طبقا للدفاتر النموذجية ، التي تنظم هاته العملية، وهذا الأمر من شانه أن يجود مهنة العمل الاجتماعي ، ليساهم في فتح مناصب للشغل لفائدة العاملين الاجتماعيين ، الذي سيجعل مشروع القانون عملهم ومهامهم محددة بنص القانون. على مستوى الشركات لزيادة تمويل القطاع الخاص للمجال الاجتماعي بما يضمن دينامية اقتصادية وتحسين لمؤشر الأعمال ويتم قياسه عن طريق إستكمال المخطط الإستراتيجي المتعلق بمأسسة العمل الإجتماعي ، وكذا تمرير هذا النص المنظم لمهنة العاملين الاجتماعيين وكذا ملاءمة المؤسسات التي تشتغل على ملف العمل الإجتماعي بالمغرب وخاصة مؤسسة التعاون الوطني وأحكام دستور 2011 على المستوى المتعلق بالأشخاص من خلال تقديم الخدمات لتوظيف المستفيدين في وظائف جديدة مهيلكة قانونيا بنص المشروع الجديد (مثل الارشاد، والتدريب والوساطة، والتكفل بالغير خارجيا او داخل المؤسسة الاجتماعية). وتماشيا مع الهدف الإنمائي للمشروع ، والنهج المتكامل لدعم الفرص الاقتصادية بمقاربة اجتماعية ،والتي نحن بحاجة إلى تحفيزها لتكون لها القدرة على أن تخلق مؤشرات اقتصادية تساهم في التنمية الاقتصادية وتحسين مؤشر الاعمال بالمغرب، ويمكن أن يستهدف البرنامج فئتين رئيسيتين من المستفيدين: وتشمل الفئة الأولى الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة ، ومتوسطة الحجم في سلاسل قيمة وتجمعات مختارة ، ويمكن أن تستفيد هذه المجموعة من بيئة إستثمار محسنة ناتجة عن التدخلات الأفقية في مجال النتائج ) وكذلك من المنطقة الاقتصادية الخاصة، ومن الخدمات الاستشارية ذات البعد الاجتماعي ، التي إن تمت هيكلتها قانونيا من شأنها أن تساهم في تحسين الاستثمارات وخلق مؤسسات جديدة ،تعنى بالعمل الإجتماعي لنتحول بهذا القطاع الى مجال التنافسية والاعمال. فالعمل الاجتماعي مثله مثل جميع الأعمال يقدم خدمة قد لا تحس بها لكن أثرها النفسي والاجتماعي أعمق وأكثر تأثيرا، ولذلك نتحدث هنا عن مقومات الأمن الاجتماعي بمؤسسات اجتماعية بخدمات تؤثر أوتساهم في التنمية الاجتماعية. فما يقدمه العامل الاجتماعي أو الاخصائي الاجتماعي في دول من الدول التي اتسع فيها المجال الى مناط الخبرة الاجتماعية أصبحوا يشكلون مصادر خلق فرص العمل وفرص التدريب أثناء العمل لمستفيدين أفراد، وتطوير المعايير والجودة. الأثر الاقتصادي لمشروع قانون العاملين الاجتماعيين رغم أنه يصعب التعرف على الأثر الاقتصادي لنص تشريعي الا بمرور الوقت وقياس الأثر ومؤشر الأعمال ،الا أن هذا لا يمنعنا أن نفكر وأن نضع بعض الجوانب التي إن تم تأسيسها وروح النص الذي هو الآن بين مرحلة التصديق والمناقشة ،أن يساهم في خلق دينامية اقتصادية في فضاء غير مهيكل ولا أثر له في العملية الاقتصادية . لذلك فطبيعة النشاط الاقتصادي للسكان يؤثر على العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد والجماعات لأن العامل الاقتصادي ،هو المحور الأساسي لبناء المجتمع وتطوره ،وأن أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية والسياسية والروحية في حياة الافراد. فمثلا مهنة التحكيم رغم انها مقتصرة في أدائها على ماهو معاملاتي ،الا ان هذا الامر قد يفتح المجال بإخراج أنظمة وقوانين تهيئ وتهيكل التحكيم الاسري أو الوساطة الاسرية والاجتماعية بشكل يضمن انتظامها وتنظيمها وفق قواعد محكمة ،وأن يؤطر عملا اقتصادي بنبرة اجتماعية فما يقدمه الوسيط الاجتماعي من خدمة تدخل ضمن الأمن المجتمعي ، وهي بمعيار الحساب المالي رأسمال لامادي اجتماعي ، لكن قوت وتأثيرها في المجتمع وفي مؤشرات التنمية أعمق وأقوى ،إنها بالفعل قدرة الفعل الاجتماعي على ان يؤسس لدينامية اقتصادية ، تعيد لحمة المجتمع وحركيته بما يضمن استقراره وتنميته. فتنظيم المهن الاجتماعية ووضع إطار مرجعي لها ، من شانه أن يساهم في مأسسة العمل الاجتماعي بالمغرب، ويزيد من إستثمار تراث إجتماعي تجاوز نصف قرن وعقد من الزمن الاجتماعي بالمغرب ، لذلك فالعمل الاجتماعي بالمغرب ، هو استمرارية وعطاء، ووجود إطارقانوني ينظم هاته المهن الخدماتية من شأنه أن يجود العمل ويجعله فعلا تنمويا مجتمعيا بقوة اقتصادية وبأرقم ومؤشرات دالة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. رضوان بوسنينة: رئيس مؤسسة تراحم للدراسات والأبحاث الاسرية

بوسنينة: دراسة الأثر لمشروع قانون العاملين الاجتماعيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

كردوع: المسؤولية في إطار حوادث السير ... دراسة على ضوء توجهات العمل القضائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات