fbpx
أسواق

بالأرقـام

3 وصل احتياطي المغرب من العملة الصعبة، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، حسب إحصائيات مكتب الصرف، إلى أدنى مستوياته، وذلك منذ سنوات الثمانينات، إذ لم يعد يكفي سوى لتمويل 3 أشهر و 24 يوما من الاستيراد. ويرجع هذا التدهور إلى الارتفاع الملحوظ للواردات، وذلك بضعفي وتيرة نمو الصادرات، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 6.5 في المائة، في حين لم تتطور الصادرات سوى بنسبة في حدود 2.4 في المائة.
ونتج عن ذلك تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي تجاوز إلى غاية أكتوبر الماضي، 105 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 3.2 في المائة لتستقر في حدود 47 مليارا و 600 مليون درهم، كما سجلت المداخيل السياحية تراجعا بناقص 2.5 في المائة، ولم تتعد في مجملها 48 مليارا و900 مليون درهم.
بالمقابل، وصلت الاستثمارات الخارجية، خلال عشرة اشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 24.95 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. لكن يظل هذا المستوى أقل بناقص 6.7 في المائة عن المتوسط المسجل ما بين 2007 و2011، خلال عشرة أشهر الأولى من هذه السنوات.

 65 وصلت الاستثمارات المغربية بالخارج، خلال النصف الأول من السنة الجارية، حسب الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف، ما يناهز مليارين و800 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 65 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، منها ما يناهز مليار و 560 مليون درهم على شكل استثمارات مباشرة جلها في فرنسا، وحظي قطاع التأمين بالجزء الأكبر منها بغلاف يناهز مليار و270 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المخزون الإجمالي للاستثمارات المغربية بالخارج، وصل إلى غاية النصف الأول من السنة الجارية، إلى 22 مليارا و 800 مليون درهم، وذلك حسب الإحصائيات المؤقتة لميزان الأداءات، منها 16 مليارا و 330 مليون درهم من الاستثمارات المباشرة، وما يناهز 6 مليارات و450 مليون درهم استثمارات في الأسهم والأوراق المالية.
ع.ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق