حوادث

مواصلة محاكمة مافيا العقار بتادلة

يواصل ادريس أبو الديهاج، رئيس هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية تادلة اليوم (الاثنين) النظر في ملف مافيا العقار، يتابع فيه متهم في حالة اعتقال بعدما صدرت في حقه، في وقت سابق، مذكرة بحث في حين جرت ادانة عدد من المتهمين في الملف ذاته.
ويتابع المتهم الرئيسي، من أجل “التزوير في وثائق عرفية وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة”، ورفضت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت لثاني مرة خلال جلسات محاكمته، والشيء ذاته قام به قاضي التحقيق خلال مجريات التحقيق الإعدادي والتفصيلي، سيما أن الأخير أصدر، في وقت سابق، مذكرة بحث في حقه بعدما “اختفى” المتهم عن حضور عدد من جلسات التحقيق مع متهمين آخرين في الملف.
وعرفت قاعة الجلسات رقم 2 بابتدائية تادلة، الخميس الماضي، نقاشا قانونيا بين دفاع المطالب بالحق المدني ودفاع المتهم الرئيسي، بخصوص تأجيل النظر في القضية الى اليوم (الاثنين)، إذ شرع إدريس أبو الديهاج، رئيس هيأة الجنحي التلبسي في مناقشة القضية الاستماع إلى المصرحين، قبل أن يتقدم محام ينوب عن المتهم الرئيسي ويسجل نيابته، طالبا تأخير الملف لإعداد الدفاع، ما جعل هيأة المحكمة تستجيب لطلبه.
وتفجر ملف مافيا العقار بعدما تفاجأت مطالبة بالحق المدني برفع دعوى قضائية في مواجهتها، موضوعها إنهاء حالة الشياع وأداء مبالغ ناتجة عن استغلال عقار مشاع، لم يسبق لها أن وضعت يدها عليه، ما جعلها تستعين بخبرة محام، ما دفع الأخير إلى القيام بالمتعين، وشك في أمر عقد عدلي، جعله يلتمس من رئيس المحكمة الابتدائية تكليف مفوض قضائي للاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاء بجماعة قروية لمعرفة صحة وكالات عرفية من عدمها، وتبين في الأخير عدم تسجيلها ، فضلا عن أن موقعيها كانا خارج أرض الوطن تاريخ تصحيح إمضائها.
معطيات جعلت دفاع المطالب بالحق المدني يتقدم بشكاية مباشرة في دجنبر 2018 إلى قاضي التحقيق بابتدائية تادلة، إذ كشفت مجريات التحقيق الإعدادي والتفصيلي عن وجود مافيا للعقار، حاولت الاستيلاء على منزل بجماعة القصيبة، قبل أن ينكشف أمرها وظل المتهم الرئيسي “مختفيا”، ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى أن جرى إلقاء القبض عليه بعد شكايات عديدة للمطالبة بالحق المدني، وتم التحقيق معه في حالة اعتقال، وتابعه قاضي التحقيق، من أجل ” التزوير في وثائق عرفية وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة”.
سليمان الزياني (قصبة تادلة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق