حوادث

البعلي يسلط الضوء على “النيابة العامة وقضاء الأسرة”

كتاب جديد يكشف تدخل النيابة العامة لحماية الأسرة والدفاع عن الطفل

ستكون للباحثين في القانون والطلبة وكذا القراء المغاربة، فرصة لتنمية مداركهم والمشاركة في النقاش العمومي، الدائر حول قضايا الأسرة والطفل، في ما يتعلق باختصاصات النيابة العامة في مجال قضاء الأسرة، ومجالات تدخلها لحماية الأسرة والدفاع عن مصلحة الطفل، بعد الاطلاع على كتاب “النيابة العامة وقضاء الأسرة” لكاتبه عبد العزيز البعلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أبي جعد.
ويسلط الكتاب الضوء على النيابة العامة وقضاء الأسرة بين نصوص المدونة وأحكام القضاء، وكذا على الدور الهام الذي أصبحت النيابة العامة تلعبه لدى أقسام قضاء الأسرة، ومساهمتها الكبيرة إلى جانب المحكمة في توفير الحماية اللازمة للأسرة والطفل والارتقاء بالأداء إلى المستوى المنشود.
ومن المحاور التي يحفل بها الكتاب، التنازع التشريعي حول صفة النيابة العامة في القضايا الأسرية،وتمظهراته الفقهية والقضائية، ومجالات تدخل النيابة العامة لحماية الأسرة والدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل، وتقييم تجربة النيابة العامة في ظل النقاش العمومي حول حتمية تعديل مدونة الأسرة، والإضافات النوعية لرئاسة النيابة العامة بعد تكريس الاستقلالية.
ويتضمن كتاب “النيابة العامة وقضاء الأسرة” ملحقا حول مناشير ورسائل دورية، وتقارير ومستنتجات مؤطرة للنيابة العامة في المجال الأسري. وأوضح الكاتب عبد العزيز البعلي، أن إصدار هذا الكتاب جاء ليكشف الدور الذي أضحت تحتله النيابة العامة لدى أقسام قضاء الأسرة، قبل أن يتساءل عن حجم مساهمة النيابة العامة إلى جانب المحكمة في توفير الحماية اللازمة للأسرة والطفل والارتقاء بالأداء إلى المستوى المنشود؟، مواصلا طرح تساؤلاته بالقول “أم أنها كرست فقط تلك الصورة النمطية، دون أن تقدم أي إضافات نوعية؟ وإذا كان الجواب كذلك، فما هي الإكراهات القانونية والمعيقات البنوية التي تواجهها وتحد من فعالياتها ونجاعتها؟.
وأفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أبي جعد، أن أهمية الإجابة عن هذه الاستفسارات، تكمن في أنها تشكل محاولة متواضعة لتقييم أداء النيابة العامة وتجربتها ضمن أقسام قضاء الأسرة من خلال رصد التعديلات المهمة، التي أتت بها المدونة ومدى التفاعل الإيجابي للنيابة العامة معها، موازاة مع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والالتزام بتطوير الأداء بما يخدم المصلحة الفضلى للأسرة والطفل، والإجماع الحاصل حول ضرورة تعديل مدونة الأسرة لتجاوز النواقص، التي أبانت عنها التجربة، وكذا التقييم الموضوعي لتجربة المدونة، الذي يتطلب تسليط الضوء على أداء قضاة النيابة العامة، دون الاقتصار على قضاة الأحكام.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق