الأولى

شبهة فساد تهز لجنة برلمانية

برلماني يطالب المالكي بالتحقيق في فضيحة تضرب مدونة السلوك

فجر إدريس الثمري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فضيحة كبرى، عندما عرى، في رسالة وجهها إلى حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تضارب مصالح أحد النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية لمقالع الرمال.
وقال الثمري الذي انتقد وجود برلماني ضمن أعضاء المهمة الاستطلاعية، يستثمر رفقة والده في قطاع الرمال، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب “تبعا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سيما مواده 93 و357 و362، يشرفني أن أرفع إلى كريم علمكم، أنه عقب تشكيل المهمة الاستطلاعية التي وافق مكتبكم الموقر على القيام بها، تبين أن أحد أعضائها يوجد في وضعية مخالفة للضوابط القانونية، وما تنص عليه مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية”.
وقال المصدر نفسه، في معرض رسالته، “كان على المعني بالأمر إخباركم بوضعيته ما دامت هناك شبهة استغلال مهامه النيابية بهذه المهمة الاستطلاعية، لتحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية أو عينية له أو لذويه، كما تنص على ذلك المادتان 357 و362، خاصة أن المعني بالأمر صاحب شركة خاصة لاستغلال المقالع، إضافة إلى أن والد المعني بالأمر وأخاه، مستثمران في قطاع مقالع الرمال، ويتولى والده رئاسة الجمعية المتحدة لأرباب المقالع الرملية، وبذلك تكون وضعية تضارب المصالح قائمة بالحجة والدليل”.
والتمس إدريس الثمري من حبيب المالكي، بصفته رئيسا للمؤسسة التشريعية، الإسراع بمعالجة هذا الخرق، وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي قبل فوات الأوان.
وتزامنا مع صدور تقرير أسود عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، الذي حذر من خطورة نهب رمال السواحل وتآكل شواطئ المغرب، شكل مجلس النواب لجنة برلمانية استطلاعية حول مقالع الرمال منبثقة عن لجنة البنيات الأساسية بالمجلس، إذ شرعت في مباشرة مهامها، بدءا بلقاء مطول جمعها مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والكاتب العام للوزارة نفسها، وكبار المديرين.
ودام تأخير الإفراج عن المهمة الاستطلاعية لمقالع الجرف، ستة أشهر، قبل أن يوافق مكتب المجلس على تشكيل اللجنة، بسبب عراقيل وضعتها لوبيات، تمكنت من اختراق البرلمان، وتم تشكيل اللجنة البرلمانية بعد الاجتماع، الذي عقدته لجنة البنيات الأساسية لدراسة موضوع جرف الرمال بالسواحل والكوارث البيئية الخطيرة التي يتسبب فيها بالعديد من الشواطئ.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق