الصباح السياسي

النموذج التنموي … لزرق: إبداع نموذج جديد

> أنتهت لجنة النموذج التنموي من تلقي مقترحات الأحزاب، كيف تقيمون منهجية عمل رئيسها شكيب بنموسى؟
> قبل تحديد الملفات الحارقة على طاولة الحوار المنظم والمستمر الذي يشارك فيه الجميع، وجب أن يكون موضوع النقاش المجتمعي داخل لجنة شكيب بنموسى حول محركات الاستثمار ومناخ الأعمال والحكامة الجيدة.
لأن الذي نحتاجه اليوم هو الحرص على استقلال القرار الوطني وذلك لن يتسنى لنا إلا عبر إبداع العمل بعقلية ديمقراطية تشاركية واعية بكل ما كان من نكوص حزبي، و مسؤولة عن مكافحة الفساد و وأد الكفاءات الرائدة المغربية الصاعدة.  

> لم تتمكن الأحزاب من تقديم أطروحات اقتصادية كفيلة بالمساهمة في بناء نموذج متتكامل، كيف تعتقدون أن تكون مهمة بنموسى في غياب الرافد الحزبي؟
> إن الاتجاه نحو إعادة تدوير محركات التنمية من خلال  الاستثمار المنتج والتصدير والاستهلاك المعقلن، لا يتلاءم مع المقاربة المعتمدة من قبل الأحزاب السياسية المحافظة على ثقافة الريع وعقليات المزايدات والتعويمات بدون مقترحات عملية واقعية بديلة.
إن الصمت أمام هذه المهزلة الحزبية التي تهدد بإسقاط  مصداقية شكيب بنموسى مع صافرة الانطلاقة سيقودنا نحو تكرار خطأ إضاعة الوقت، في حين نحن مدعوون إلى ربح الزمن واستدراك الحلول حتى نحقق تلك القفزة التنموية المنشودة.  و هنا يتجلى للجميع فشل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في  التيْسير الاستباقي لعمل لجنة شكيب بنموسى الخاصة بالنموذج التنموي بين الفاعلين الاجتماعيين، عوض إغراق لجنة ككل باستقبال كل المتداخلين. صحيح المقاربة التشاركية في حاجة للوصول للتوافق المنشود لكن اللجنة مدعوة إلى استيعاب مفاهيم الأداتية و الوظيفية للعمل طاقما واحدا و ليس مجموعة متنافرة.

> ما هي في نظركم أنجع منهجية يمكن أن تشتغل عليها اللجنة ؟
> الوضع الاقتصادي معقد، و يفرض إيجاد حلول عميقة بغية تحقيق نسبة النمو القادرة على الاستجابة للحاجيات المجتمعية.  وبالتالي تجد لجنة بنموسى نفسها مدعوة لتكوين فرق عمل متعددة الاختصاصات لضمان الجدوى والفعالية.
إن النخب الحالية مدعوة، اليوم، للتفكير في بديل تنموي جديد يقطع مع “الخراب” الحكومي الناتج عن مرجعية سياسية غير سليمة، وخيارات حكومية أثبتت عجزها عن تشغيل محركات إعادة تدوير الثروة وأُتوماتيزمات توزيعها، بهدف إحقاق الصعود على أسس صلبة بالاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
* خبير دستوري متخصص في الشؤون البرلمانية و مؤسسات الحكامة

أجرى الحوار: ي . ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق