وهبي: لا انتقائية مع محاربة الفساد

قيادي البام قال إن الرميد وظف "الإثراء غير المشروع" بطريقة غير نزيهة في القانون الجنائي استضافت مجموعة " إيكو ميديا" بمقر يومية " الصباح" بالرباط، عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، والبرلماني، المثير للجدل، والذي تحدث عن حكم الاستئناف الذي كان في صالح سمير كودار وانعكاساته المستقبلية، كما تحدث عن مستقبل الحزب وتحالفاته ورأيه في استقلالية السلطة القضائية... وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام وعبد الحليم لعريبي/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) > ماهو تعليقك على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لصالح تياركم في "البام"؟ > فعلا أنصفنا القضاء بعدما قدمنا أدلة عن العناصر القانونية لانتخاب اللجنة التحضيرية، ورئيسها سمير كودار، وهي العملية التي أوقفها حكيم بنشماش، الأمين العام وهو لم يكن محقا لا سياسيا ولا قانونيا، بحكم أن النظام الداخلي يمنع إيقاف عملية التصويت، التي قام بها الأمين العام مباشرة بانسحابه، بعد التأكد أنه خسر معركة ديمقراطية شفافة. وجاء الحكم في فترة الاستئناف، موضوعيا وله دلالة سياسية لأنه احترم مقتضيات النظام الداخلي للحزب والممارسة الديمقراطية، وبذلك ستكون لهذا الحكم تداعيات إيجابية مستقبلا، لأنه سيفرض على الأحزاب احترام العملية الديمقراطية، التي لم تعد شأنا خاصا يهم المنتمين إلى هذه الأحزاب، بل شأنا قضائيا واجتهادا يقيد عمل الأمناء العامين بألا يتصرفوا بشكل انفرادي وبدكتاتورية في مصير الأحزاب، لأنهم سيكونون تحت رقابة الأجهزة المسيرة للأحزاب من قبيل المجلس الوطني، والمجالس الجهوية، وأيضا تحت رقابة الجهاز القضائي. > ألا تعتبر غياب الديمقراطية الداخلية في "البام" وراء اللجوء إلى القضاء للحسم في الخلافات؟ > طبعا لو احترم الأمين العام وبعض القادة الديمقراطية الداخلية، لما ذهبنا إلى المحاكم. ولو تم قبول المصالحة التي أطلقها قادة الحزب بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، إذ أفشلها بلاغ بعض أعضاء المكتب السياسي، حتى أنهم لم يعطوا لأنفسهم حق التأمل في المبادرة. وأتمنى ألا يتكرر ذلك، فنحن نصر على وحدة الحزب مهما بلغت درجة الاختلاف والتراشق الكلامي، ونذهب سويا إلى المؤتمر ملتحمين وهذا ما سيضمن للحزب قوته التنظيمية وعمله الميداني . > هل التقيت الأمين العام سريا؟ وهل هناك وساطة بين قياديين لجمع الشمل؟ > لم ألتق به لا سريا ولا علانيا، ولا توجد أي وساطة، وما أثلج صدري هو التقاء مناضلي الحزب بمختلف الجهات من كلا الطرفين، وهم من يبحثون عن حلول عملية كي يحضر الجميع إلى المؤتمر بشكل موحد. > ألا يظهر أن تاريخ المؤتمر أصبح متجاوزا؟ > ستنعقد اللجنة التحضيرية في الأيام القليلة المقبلة، لتحديد موعد آخر للمؤتمر، رغم أننا حضرنا فكريا وسياسيا وذهنيا للمؤتمر، ولم نجد أي مشكل سوى التحضير المادي المرتبط بتوجيه الدعوات للضيوف الأجانب. > هل تهجمكم على " الأحرار" نابع من تخوفكم أن يتصدروا الانتخابات عوض حزبكم الذي يعيش حرب استنزاف داخلية؟ > لا. أبدا أنا لم أهاجم التجمع الوطني للأحرار، فقط انتقدت تدخله في شؤون حزبنا، وتوظيفه بطريقة فجة قصد استقطاب أطر ومنتخبي الحزب بالعشرات، بل وصل الأمر ببعضهم إلى ممارسة ضغوطات بالاستناد على الأمين العام لتوجيه عمل الحزب وبرلمانيي"البام"، كما يريده قادة "الأحرار". > الحقيقة أن " البام" الذي دعمته الإدارة استقطب قياديين محليين وأعيانا من مختلف الأحزاب بينهم "الأحرار" لتحقيق الفوز الانتخابي؟ > نحن رفضنا أن يتم التأثير في توجيه الحزب من قبل الأحرار، وحافظنا على استقلالية قرارنا السياسي، فنحن حزب في المعارضة ولا يمكن لنا أن نهاجم حزبا واحدا في الأغلبية، ونصفق لباقي الوزراء المنتمين لباقي الأحزاب. وأنتم واعون جيدا أن المواطنين أذكياء ويميزون، فكفى تدخلا في شؤون الأحزاب حتى تقوم بوظيفتها في تأطير المواطنين، وتساعد على ترسيخ الممارسة الديمقراطية لتحقيق التنمية الشاملة. ولا إشكال لدي أن يغادر حزبنا من يرى نفسه أنه كان منتميا ل" الأحرار" لكن أرفض أن تنشر أخبار مسمومة لتفكيك حزبنا من الداخل، مهما كانت دواعي ذلك. > هل تلتمس من بعض كبار المسؤولين في الدولة الكف عن تحطيم الأحزاب وتبخيس عملها والتدخل في شؤونها؟ > اعتبر أن الدولة اليوم جعلت نفسها في منأى عن أي تدخل في شؤون الأحزاب وفي الصراع الذي قد يحصل في المشهد الحزبي، لأن ذلك تكون له تداعيات سلبية ويحقق نتائج تعاكس الأهداف المسطرة، لذلك بالنسبة إلينا في الأصالة والمعاصرة سندافع عن أنفسنا أمام أي هجمة تمس حزبنا أو قد تمس الديمقراطية الداخلية له، وضد أي هجمة تسعى إلى تقزيم الحزب وشقه، وسنواجه من يريد بنا سوءا. > "الأحرار" يريد استرجاع أعيانه الذين استعملوا سابقا من قبل " البام" لمزاحمة العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة؟ من حقهم ذلك على أساس الوضوح والشفافية، فأنا أرفض أن يضع قيادي أو منتخب محلي أو برلمانية، " رجل معانا" و" رجل مع الأحرار" وحينما يصل موعد الانتخابات، يقع الترحال. لذلك نرفض ذلك فأنا أطالب ممن يريد الالتحاق بالأحرار أن يقوم بذلك حالا، ومن يريد الاستمرار في حزبنا يعلنها بشكل واضح، والحياة السياسية الطبيعية تفترض الوضوح في العمل الجدي لخدمة مصالح البلاد ومصالح المواطنين، أما اللعب الفاشل في الدقائق الأخيرة فيضر بالحياة الحزبية، وسيكون له تأثير سيئ على الحزبين معا. الأحرار قدم خدمات لـ "بيجيدي" > اتهموك بأنك تحت تأثير عبد الإله بنكيران وتتقارب مع " بيجيدي" ضد "الأحرار" هل تريد أن تجعل " البام" ملحقة للإسلاميين؟ أنا لا أدافع عن بنكيران، وعليكم أن تعلموا أن حزبنا مصطف في المعارضة في عهد الحكومة السابقة التي قادها بنكيران، والحكومة الحالية التي يقودها خلفه سعد الدين العثماني، لذلك فإن الذي وقع حقيقة تحت تأثير الإسلاميين هو من تحالف معهم منذ انتخابات 2011 إلى الآن وبأشكال مختلفة، فالتجمع الوطني للأحرار حضر بقوة في كل التشكيلات الحكومية التي قادها إخوان بنكيران، والعثماني، وحتى في التعديل الحكومي، رفقة باقي الأحزاب، لذلك فإن التجمع الوطني للأحرار هو الذي قدم خدمة للعدالة والتنمية. و ما جرى لنا مع العدالة والتنمية، أنهم توقفوا عن اتهامنا بنعوت قدحية كثيرة، واعتبروا أن حزبنا حزب وطني مصطف في المعارضة ويقوم بوظيفته. فحينما توقف التراشق بالكلام لم يعد هناك داعي لاستمرار الصراع السياسي بين الحزبين. لذلك وضع " البام" مسافة بينه وبين كل مكونات الأغلبية الحكومية، يعارض ما يراه غير مناسب، ويحتج ويصوت حينما يلمس أن هناك عملا جديا. > هل تتعاملون مع جميع الأحزاب على قدم المساواة؟ > طبعا لذلك نضع الوزراء في سلة واحدة، لا يوجد لدينا في " البام" وزير فوق القانون وفوق المحاسبة، فهم سواسية أمام البرلمانيين في تلقي الانتقادات، لأن هؤلاء مؤتمنون من خلال الشعب الذي انتخبهم، فهل نأتي ونقول كما أراد البعض، " هاجموا وزراء بيجيدي، وطلقوا من وزراء الأحرار" هذه ليست ديمقراطية بل مسرحية، ولن نضحك على الشعب. دور القاضي تنفيذ القانون > ساعدتم الحكومة بالتصويت على المادة 9 من قانون مالية 2020؟ > طرحت المادة 9 إشكالات كثيرة وخضنا مفاوضات عسيرة مع الحكومة، وتحملنا كثيرا لأجل دفع الحكومة إلى تعديل بعض المعطيات التي كانت واردة في النص الأصلي. وهل كنا سنعارض وانتهى الموضوع؟ أم نحاول بحث حل وسط لمصلحة الجميع مواطنين ومرافق عمومية؟ لذلك أؤكد أننا جلسنا مع وزيرالاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وأكدا لنا أن الحجز على ممتلكات العديد من المؤسسات بما فيها الجماعات الترابية ذهب إلى حد الحجز على الضريبة على القيمة المضافة وعلى مصاريف الكهرباء، وسيارات الإسعاف، وأجور الموظفين وهذا أثر اجتماعيا على سير المؤسسات خاصة في المناطق النائية والجماعات الفقيرة. وبسبب ذلك تفهمنا الوضع، وعدلنا النص الأصلي بإبعاد الاعتداء المادي على ملكية المواطنين. > اعترض المحامون وحقوقيون وقضاة على المادة 9 واتهموكم أنكم تدخلتم في السلطة القضائية ماهو تعليقك؟ > القاضي ينفذ القانون، ويصدر الأحكام وعلى الإدارة تحمل مسؤوليتها. ونحن البرلمانيين نصدر القوانين التي عبرها يحكم القضاة، ولا نفرغ الأحكام من محتواها كما راج. نحن نبحث عن حلول دقيقة لإشكاليات متداخلة تراعي أولا وأخيرا حقوق المواطنين في شموليتها. وإذا قبلنا اتهامنا بالتدخل في السلطة القضائية، فلماذا تدخلوا هم في السلطة التشريعية؟ > البحث جار عن بديل للعدالة والتنمية في انتخابات 2021 ماذا تتوقعون؟ > لا علم لي بأن هناك بحثا عن بديل ل"بيجيدي" وأعرف أن الدولة تريد الإشراف على الانتخابات، وعليها الالتزام بالحياد وضمان النزاهة الانتخابية، وإذا عاد العدالة والتنمية لتصدر نتائج الانتخابات، فإننا سنتعامل مع النتائج كما هي، لأننا نحترم اختيارات الناخبين. أما إذا كان سؤالكم يقصد به أن هناك توجها لإقصاء أي حزب محتل الرتبة الأولى فهذا يعد استخفافا بذكاء المغاربة، ومسرحية رديئة بمخرجين رديئين. > يطرح " الأحرار" نفسه بديلا للعدالة والتنمية فأين حزبكم في سياق هذا الصراع؟ > كل الأحزاب لها طموح لتحقيق الفوز في الانتخابات، وعلينا جميعا احترام إرادة الشعب، ونحن واقعيون، وإذا فاز العدالة والتنمية، أو التجمع الوطني للأحرار، فالله يعاونهم، وإذا فزنا سنعمل على إحداث تغيير ينشده المغاربة. ولدينا طموح في تحقيق انتصار إذا اشتغلنا بشكل جدي. من العبث أن يشتغل المفتشون دون قانون > هل رفعت الدولة فعليا يدها على " البام" وتركته يعول على نفسه ليقول كلمته؟ > أنا مقتنع بأننا طوينا المرحلة السابقة ولم نجد أي رد فعل سلبي. ولا أرى أن هذه الدولة، الشخص الهلامي لا يريد الحياد، فهي تطبقه حاليا ولي اليقين أنهاستواصله في 2021، لأن ذلك سيفيد أكثر المغرب في تطوير ديمقراطيته. > هل سترشح نفسك لمنصب الأمين العام في المؤتمر الرابع ل" البام"؟ > الأولوية بالنسبة لي هي أن أعمل جاهدا على إنجاح المصالحة بين " الباميين" أولا وأخيرا، للمشاركة موحدين في المؤتمر الرابع، والاشتغال بجد تحضيرا للانتخابات المقبلة. وإذ بدا لي أن الطريق سالكة لتولي هذا المنصب فسأترشح على أساس أن المنصب في حد ذاته لا يكفي لإحداث السرعة القصوى في العمل وطي صفحات وتراكمات الماضي. وأنتم واعون جدا بأن ضمان نجاح الأمين العام هو كيفية الاشتغال مع فريق عمل منسجم، قادر على العطاء والنقد الذاتي، وتجاوز العوائق وحل المشاكل التنظيمية على أرض الواقع، قبل استفحالها. فإذا اتضح لي أن الأمر سيكون في هذا الاتجاه سأعلن ذلك رسميا وفي وقته وداخل المؤسسات المنتخبة، وإذا بدا لي أن الأمر مختلف فسأظل مع الجماهير مناضلا، وكما يحلو لكم وصفي بالبرلماني أو القيادي المشاكس والمثير للجدل، وهو دور عاد وطبيعي وسط الأحزاب. > ما رأيك في دفاع المصطفى الرميد، وزير الدولة على التنصيص على الإثراء غير المشروع بخلاف باقي القضايا؟ > الرميد تأخر أيضا في إصدار قانون الطعن في دستورية القوانين رغم استعجاليته، وقانون التفتيش القضائي، بوزارة العدل، لأنه من العبث أن يشتغل المفتشون دون قانون. كما تضمن القانون الجنائي قضايا كثيرة، بينها ما لم يتم عرضه في المشروع الحالي، فيما وظف الوزير الرميد بطريقة غير نزيهة بندا واحدا يتعلق بالإثراء غير المشروع واختزل كل شيء في موضوع واحد. > " الإثراء غير المشروع" يسد باب الفساد؟ > لا يمكن التعامل بانتقائية مع محاربة الفساد، ولا يمكن الحكم بنص مطلق، وإلا وقعت تعسفات كثيرة أشبه بحملات عشوائية، وفتحنا باب جهنم، وهناك مائة حيلة لاستغلال ثغرات قانونية،ما نطلبه اليوم فقط هو مراجعة الفصل بشكل كبير، كي يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للناس. > لماذا فشلت الحكومة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر سن عقوبات بديلة في منظومة إصلاح العدالة؟ > إننا نحتاج إلى سياسة بعقلية جديدة وتصحيح السياسة الجنائية ككل، فكان على المشرع أن يتعامل مع الحرية عوض فرض العقاب وبأي طريقة، ولا أعتقد أن وضع النصوص القانونية كاف لحل المشكل، لأن هناك أمورا ذات طبيعة تربوية، كما أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يتطلب امكانيات مادية كثيرة. والرميد هو وزير العدل الذي أحال نصوصا قانونية تعاقب فقط، وهي منخورة من الداخل لأنه دافع عن استقلالية النيابة العامة، عن وزارة العدل. سياسة القرب لحل المشاكل > هل تتفق أو تختلف مع قادة أكدوا أن هناك انحباسا سياسيا أدى إلى بروز فراغ سياسي ملأته جماهير كرة القدم ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون شعبيون؟ > أدعو قادة الأحزاب لمواصلة تنشيط الحياة السياسية، وان يفتحوا أبواب النقاش الداخلي ويعلنوا عن رأيهم في قضايا تهم المغاربة ويخرجوا إلى الرأي العام بتحليل الوضع السياسي، ويفتحوا مقار الأحزاب بمختلف مناطق المغرب للاشتغال مع المواطنين في إطار سياسة القرب لحل المشاكل، وإبداع الحلول وتقديمها إلى المسؤولين لتنفيذها، ويكون بذلك السياسي المتحزب مساهما بشكل فعلي في تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الأحزاب عقد ندوات وطنية لأنها تلتقي في الثوابت وتختلف في كيفية معالجة جملة مشاكل اقتصادية واجتماعية، وبذلك سنجعل من الفضاء العمومي ورشا فكريا اقتراحيا عوض التمسك بسياسة الانتظارية، التي لا تحل مشكلة وساهمت في تبخيس العمل المؤسساتي للأحزاب. فلكل حزب أطر كفؤة ومناضلون ذووخبرة رجالا ونساء، لذلك وجب فتح نقاش عمومي لكل القضايا الطارئة وتلك المستعجلة. وبذلك تصبح الأحزاب ورشا دائما ينتج الحلول.

وهبي: لا انتقائية مع محاربة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات