fbpx
حوادث

20 سنة لامرأة حاولت قتل ابن شقيقتها

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة أخيرا، بمؤاخدة أم لثلاثة أبناء، والحكم عليها بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها في حالة اعتقال بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء متابعة المتهمة بعدما تقدمت شقيقتها بشكاية إلى عناصر الضابطة القضائية، ادعت فيها أن شقيقتها المتهمة، حاولت قتل ابنها بسبب عداوة تربطهما.
واستمع المحققون إلى الطفل الضحية، فأفاد أنه كان يرعى بهائمه مع بعض أطفال الدوار، ولما شاهد خالته المتهمة قادمة نحوه، حاول الهروب لكنها طمأنته، ولما تمكنت منه حاولت سحبه إلى الوادي مدعية بأنها سترميه في بئر قرب الوادي، حينها صرخ بأعلى صوته، واجتمع عليهما كل الرعاة، ولما لم تفلح في جريمتها، استلت سكينا وشرعت في طعنه.
وحاول الضحية الإفلات منها بعدما شرع الرعاة برشقها بالحجارة، ونجح في الأمر بعد أن أصيبت في رأسها، لينقله الرعاة إلى الدوار.
وأثناء الاستماع إلى المتهمة من قبل المحققين، اعترفت أنها قامت بالاعتداء على ابن شقيقتها للانتقام منها بعدما أفرغتها من مسكنها، ولم تجد طريقة من الانتقام منها سوى الاعتداء على ابنها الصغير بعدما ترصدت له وتمكنت من إلقاء القبض عليه وطعنته عدة طعنات، لكن صراخ الرعاة جعلها تطلق سراحه وتفر هاربة. وبعد إشعار الوكيل العام أمر بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وبعد إحالتها على النيابة العامة المختصة واستنطاقها، أحيلت على قاضي التحقيق.
وخلال البحث الإعدادي اعترفت بالمنسوب إليها، وخلال البحث التفصيلي صرحت أنها لم تكن في كامل وعيها لحظة اعتدائها على ابن شقيقتها وأنها لم تسترجع وعيها إلا وهي في السجن، وأن تصريحاتها أمام قاضي التحقيق ابتدائيا لم تكن صادرة عن وعي، مؤكدة أنها سبق أن زارت بعض الأطباء من أجل الاستشفاء.
و تقدم دفاع المتهمة بتنازل شقيقتها عن شكايتها في مواجهتها، وبعد إتمام البحث أصدر قاضي التحقيق قراره بمتابعتها أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سيدي بنور بجنحة الضرب والجرح بالسلاح، قبل أن يستأنف الوكيل العام هذا القرار لدى غرفة المشورة باستئنافية الجديدة ، وبعد مناقشة الملف قررت متابعتها في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بجناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وخلال أطوار محاكمتها نفت المنسوب إليها.

أحمد سكاب (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى