fbpx
حوادث

خمس سنوات لمختطف فتاة

اقتادها بالقوة إلى خلاء قرب وادي أم الربيع وهتك عرضها بالعنف

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الأسبوع الماضي، القرار المطعون فيه بالاستئناف من قبل دفاع المتهم، القاضي بإدانة موكله بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جنايات الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض أنثى بالعنف، وجنحة السكر العلني البين، إذ ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.
وفي التفاصيل، ذكرت مصادر”الصباح” أن القضية انفجرت عندما تقدمت المسماة (س.م) بشكاية إلى المصالح الأمنية بخنيفرة، تعرض فيها أنه حوالي العاشرة والنصف مساء سابع يوليوز قبل الماضي كانت واقفة أمام منزلها، رفقة شقيقتها (ر.م)، قبل أن يتقدم نحوها المتهم، الذي كان في حالة غير طبيعية، وأشهر في وجهها سلاحا أبيض، عبارة عن سكين من الحجم الكبير، وتحت طائلة تهديدها بواسطتها قام بمسكها من شعرها، قبل أن يقتادها بالقوة إلى خلاء بالقرب من وادي أم الربيع، وهناك أرغمها على نزع ملابسها، ليهتك عرضها بالعنف من الدبر، ساعتها أخذت في الصراخ طلبا للنجدة، وقد صادف ذلك مرور ثلاثة أشخاص، ما جعل الجاني يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وقادت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية إلى إيقاف المتهم، وبعد عرضه على الضحية تعرفت عليه بسهولة، مؤكدة أنه هو من قام بالاعتداء عليها جنسيا.
وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، من مواليد 1989 بوالماس، بائع متجول وأب لطفلين، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه كان في حالة سكر وعند عودته إلى منزل والديه صادف الضحية، التي طلب منها مرافقته فرفضت، ساعتها أمسكها من شعرها وأرغمها على مرافقته بعدما هددها بإلحاق الأذى بها بواسطة سلاح أبيض كان يحمله.
وأضاف المتهم أنه استدرج الضحية إلى مكان خال ومظلم، وهناك قام بهتك عرضها بالعنف، وبعد ذلك طلبت منه الضحية المغادرة فرفض، ما جعلها تصرخ بأعلى صوتها طلبا للنجدة، قبل أن يلوذ بالفرار بعدما شاهد مجموعة من الأشخاص يتوجهون نحوه. وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها ساعة إحالته على أنظار الوكيل العام للملك، والشيء ذاته خلال جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، حينما أحضر في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه، الذي التمس من المحكمة تمتيع مؤازره بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مراعاة لظروفه العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية، وكذا لتنازل الضحية عن شكايتها في مواجهته، الشيء الذي استجابت له المحكمة، بعد المداولة في آخر الجلسة.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى