fbpx
مجتمع

مصابون بالتهاب الكبد يواجهون الموت

علمت “الصباح” أن عددا من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي”، يواجهون خطر الموت أو الإصابة بالتشمع الكبدي أو سرطان الكبد، بسبب تدهور حالتهم الصحية، بعد إلغاء وزارة الصحة صفقة متعلقة باقتناء دواء الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “سي”، بسبب عيوب شابتها، من بينها الكلفة المرتفعة للدواء الذي كان سيتم اقتناؤه من المختبر الأجنبي ب4950 درهما، علما أن مثيله المصنع من قبل بعض المختبرات المغربية يمكن اقتناؤه ب2660 درهما.
ويتعلق الأمر بأدوية “سوفوسبوفير” (400 ميلغرام) و”داكلاتاسفير” (60 ميلغيراما) و”فيلباتاسفير”، التي كان من المقرر أن تقتنيها الوزارة لصالح عدد من المستشفيات العمومية من أجل توزيعها على المرضى الفقراء والمعوزين المندرجين ضمن نظام التغطية الصحية “راميد”، قبل أن تلغي الصفقة التي سبق أن فاز بها مختبرا “فارما 5″ و”ميلان” الأمريكي، حسب ما أفادت مصادر مطلعة ل”الصباح”، لتضع حياة المصابين في مهب الريح، مع العلم أن الأرقام الرسمية تتحدث عن 400 ألف مصاب بالمرض، 112 ألفا منهم لا يملكون الإمكانات المالية اللازمة من أجل العلاج المكلف.
ودخلت جمعية محاربة السيدا، على الخط، ودعت وزارة الصحة، إلى التسريع بإطلاق طلب عروض جديد لشراء أدوية الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع “سي”، وتسريع إجراءات اقتنائه، تفاديا لمدة الانتظار الطويلة التي يستغرقها العديد من المرضى للحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، وتسهيل ولوج الفئات المعوزة والأكثر عرضة للإصابة إلى العلاج، من خلال تمكينها من التغطية الصحية “راميد” التي لا يستفيد منها عدد كبير منها، مطالبة بضرورة تدارك التأخر الحاصل.
وطالبت الجمعية، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، الوزارة بتسريع إجراءات طلب العروض لشراء اختبارات التشخيص والكشف البيولوجية للالتهاب الكبدي “سي” الذي أطلقت مساطر اقتنائه، نظرا لوجود ضرورة لإطلاق حملات الكشف التشخيصي من أجل تجنب إصابات جديدة قدر الإمكان.
وشددت الجمعية، في البلاغ نفسه، على ضرورة التعبئة الجماعية، على مستوى الحكومة ومجالس الجهات وغيرها، من أجل توفير الإمكانات المالية وجعلها ضمن أولويات مشروع قانون المالية 2020، وجعل تمويل شراء هذا الدواء من أولويات ميزانيات مجالس الجهات، وضمان توسيع الولوج إلى تحليلات الكشف والعلاج ورفع كمية الأدوية التي يجب شراؤها.

نورا الفواري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى