fbpx
تقارير

السملالي : نظـام “راميـد” فشـل

الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تدعو نقابات المنخرطين في مؤسسات التغطية الصحية إلى التدخل للحد من ״النوار״

أرجعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أخيرا، فشل المنظومة الصحية إلى غياب الإرادة السياسية، الكفيلة بضمان عرض صحي يستجيب لحاجيات المواطنين، وفشل الحكومات المتعاقبة في توفير تغطية صحية شاملة لهم من أجل ضمان منظومة صحية جيدة.
واعتبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحافية بالبيضاء، أن “راميد (نظام المساعدة الاجتماعية) سياسة فاشلة، مادامت لا تضمن للمتوفرين عليها (حوالي 9 مليون مواطن) الحق في الولوج لجميع العلاجات التي يحتاجون إليها”، مؤكدا أن معظم مشاكل أرباب المصحات ترتبط بمؤسسات التغطية الصحية وليس بالمريض، وتدفعهم إلى محاولة تسريع وتيرة ولوجه للعلاج بكل الطرق والوسائل الممكنة (شيكات الأداء)، في ظل رفض هذه المؤسسات إيجاد حلول لتلك المشاكل التي يقع ضحيتها المواطن”.
وأوضح السملالي، أن الحكومة تدعي عدم وجود ميزانية تسمح بتغطية 100 في المائة من المواطنين، في الوقت الذي يفتخر فيه مسيرو مؤسسات التغطية الصحية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بتوفير فائض مالي متراكم يقدر بـ 34 مليار درهم، بدل توظيفه في تأمين التغطية الصحية لعدد من المواطنين الذين هم أمس الحاجة لها، داعيا نقابات المنخرطين في هذه المؤسسات إلى التحرك والمطالبة بحقوقهم المشروعة بدل التذمر من ظاهرة “النوار” التي يضطر أرباب المصحات إلى اللجوء إليها لضمان موازنة بين المصاريف والمداخيل.
وأكد السملالي أن عددا من الاتهامات الموجهة إلى أرباب المصحات الخاصة، وأبرزها رفضهم استقبال الحالات المستعجلة دون الحصول على مقابل مادي أو “شيك الأداء وليس الضمانة”، لا أساس لها من الصحة، قائلا “نحن نستقبل جميع الحالات الطبية المستعجلة، متحملين مسؤوليتنا كاملة، وخير دليل على ذلك عدم وجود أي حالة ولادة أو وفاة في باب مصحة خاصة، ناهيك عن استماعنا إلى هموم المواطنين لكننا نعجز عن حل مشاكلهم، لأن المسؤولين السابقين لم يهتموا بالحلول المقترحة سابقا لتجاوزها، ما يجعلنا نؤكد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية”.
وأضاف المتحدث ذاته “نحن نتوفر على أزيد من 70 في المائة من التقنيات الجديدة المتاحة في مجال الخدمات الصحية، وعلى سيولة مثالية، عكس القطاع العام، كما أن القطاع الخاص يمثل 30 في المائة من العرض الصحي بالمغرب، ويعالج 70 في المائة ممن يتوفرون على التغطية الصحية، بالتالي يجب تظافر الجهود بين القطاعين، مع نهج الجهوية في تسيير المنظومة الصحية، لتوفير عرض صحي يليق بالمواطنين، إذ لا يمكن أن تكون هناك منظومة في المستوى فيما كل القرارات تتخذ في الرباط، ومعظمها دون إشراك القطاع الخاص”.
أما عن المنافسة التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب المصحات بفتح المجال أمام المستثمرين الجدد، فيقول رئيس الجمعية “نحن لا نعارض ولوج هؤلاء إلى مجال المصحات، غير أنه لن يكون باستطاعتنا الاستمرار فيه”، موضحا “لا يمكن أن تكون هناك تغطية صحية في المستوى والتعريفة لم تعدل منذ سنة 2006، حتى ولو حل هؤلاء المستثمرون في القطاع”.
وأجمع أعضاء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أهمية عقد مناظرة وطنية، بحضور خالد آيت الطالب، وزير الصحة، ومختلف فاعلي القطاعين الخاص والعام، بهدف النهوض بالقطاع الصحي، مشددين على ضرورة تطبيق التوصيات المسجلة خلالها على أرض الواقع.

يسرى عويفي

تعليق واحد

  1. رغم الاقوال.الاقوال فى واد والعمل فى واد لا توجد تسعيرة فى الواجهة ولا توجد فاتورة كل القوانين تطبق على المغلوب على امره القانون واضح ولاكن على من كل شيء ضاهر للعيان والحكومة تعين فى مناصب عليا ومن هم الذين عينوا فى المناصب العليا وهل اذا جاء نافذ الى السيد بنعثمان وقال له عين فلام هل يرفض ويوجد اناس فى مناصب ولهم شواهد ولا يحسنوا تاليف موضوع والله كارثة ام الكوارث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى