قالت مصادر حكومية لـ “الصباح” إن السبب الذي دفع الحكومة لتتشبث بالمادة 9 من مشروع قانون المالية، القاضية بعدم الحجز على ممتلكات الدولة، تعود إلى الفضيحة التي هزت المديرية العامة للجماعات المحلية التي تم الحجز على حسابها. وأغضب الحجز نفسه كبار مسؤولي الداخلية، الذين تقدموا بمقتضيات المادةأكمل القراءة »