fbpx
تقارير

الباطرونا تطالب الحكومة بتنفيذ وعودها

الفريق الحكومي المشارك في الاجتماع لم يحدد أي آجال للاستجابة لمطالب أرباب المقاولات

ترجمة الأقوال إلى أفعال، الرسالة الأساسية التي حاول الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب توجيهها إلى الحكومة، خلال اللقاء الذي جمع أول أمس (الأربعاء) مريم بنصالح شقرون، رئيسة الباطرونا وأعضاء المجلس الإداري للاتحاد من جهة، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والفريق الوزاري المرافق له من جهة أخرى.
وركزت ممثلة أرباب العمل في كلمتها على ثلاثة أهداف مركزية يسعى الاتحاد إلى تحقيقها، وتتمثل في النمو والتشغيل والتنافسية. ومن أجل بلوغها، حددت مجموعة من الإجراءات التي تتطلب التزاما واضحا من الحكومة بشأنها والإسراع في تنفيذها.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى، حسب ما جاء في تدخلات رؤساء اللجن، بالإسراع بإعادة النظر في آجال أداء مستحقات المقاولات، واعتماد إجراءات زجرية لمحاربة أي تأخر في هذا الباب، الذي يتسبب في صعوبات حقيقية في السيولة للمقاولات، سواء في  تعاملات المقاولات الخاصة في ما بينها أو ما بين المقاولات والإدارات العمومية. وطالب المتدخلون بضرورة الإسراع بإصدار قرار المرسوم التطبيقي المتعلق بهذا الموضوع.  
وفي هذا الصدد، ذكر نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، بالمرسوم الذي رفع ذعائر التأخير من 3 إلى 10 في المائة، ووعد الباطرونا بإصدار القرارات التطبيقية لهذا المرسوم إلى مختلف الإدارات. كما أكد عزم الحكومة على إنشاء مرصد لآجال الأداء سيكون مقره برئاسة الحكومة، وسيعهد إليه بتتبع احترام آجال الأداء.
في السياق ذاته، طالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب الحكومة بإعادة النظر في المساطر المتعلقة باسترجاع المقاولات للضريبة على القيمة المضافة، إذ غالبا ما تتأخر إدارة الضرائب في تمكين المقاولات من مستحقاتها، ما يتطلب إصلاح النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع. والتزمت الحكومة، بهذا الصدد، بمناقشة هذا المطلب، خلال المناظرة الوطنية حول النظام الجبائي المزمع تنظيهما في أفق السنة المقبلة.
ومن أجل تمكين المقاولة من خلق مزيد من مناصب الشغل، طالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للإضراب إلى حيز التنفيذ، وإعادة النظر في بعض فصول مدونة الشغل. وأكدت الحكومة، بخصوص قانون الإضراب، أنها ضمنته في جدول أعمالها، لكن يتعين اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إعداده، وذلك بتشاور مع أرباب العمل والتمثيليات النقابية، وفي إطار أجرأة مقتضيات الدستور الجديد.
وأوضح جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية في الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في تصريح لـ «الصباح» بهذا الصدد، أن الاجتماع الحالي ركز على المواضيع التي تخص تحسين مناخ الأعمال، من قبيل تبسيط المساطر وإصلاح قوانين التعمير، وقانون الإضراب ومدونة الشغيل وعدد من المواضيع ذات الصلة، لكن لم تتخذ أي قرارات ولم تحدد أي آجال لتنفيذ مطالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إذ أكدت الحكومة أنها أخذت بعين الاعتبار كل المطالب، لكنها لم تحدد سقفا زمنيا لتفعيلها والاستجابة إليها.
واعتبر بلحرش أن التأخر في إصدار قانون الإضراب ومراجعة مدونة الشغل، من شأنه أن يؤثر على مناخ الأعمال، ما يتطلب الإسراع بتفعيل هذا الورش الإصلاحي.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى