تقارير

المعارضة تلتمس عزل رئيسة أكدال

قاطع مستشارو المعارضة بمقاطعة أكدال الرياض، دورة شتنبر التي أصرت بديعة بناني، رئيسة مجلس المقاطعة، المنتمية إلى العدالة والتنمية، على عقدها أخيرا، عوض الأسبوع الأول من شتنبر، كما هو منصوص عليه في القانون.
وأفادت مصادر “الصباح”، أن رئيسة المقاطعة توصلت بمراسلة من الوالي يخبرها فيها بأن عقد الدورة مخالف للقانون، وهو الموقف الذي سبق لأطراف المعارضة المتكونة من فدرالية اليسار الديمقراطي والأصالة والمعاصرة أن نبهت إليه في مراسلة سابقة إلى الوالي.
وطلب مستشارو المعارضة من الوالي اليعقوبي، تطبيق مسطرة العزل في حق رئيسة المقاطعة، بسبب إصرارها على خرق القانون، بدعوة الأعضاء إلى اجتماع خارج الآجال القانونية، استنادا على تأويل غريب للقانون، في محاولة لتغليط المستشارين وممثل سلطة الوصاية.
وتوقع عمر الحياني، مستشار الفدرالية، أن تتوصل رئيسة المقاطعة باستفسار من سلطات الولاية، في الموضوع، خاصة أن مقاطعة الدورة لم تقف عند المعارضة، بل شملت أيضا ممثل سلطة الوصاية، ما يعني، يضيف الحياني، أن الدورة باطلة، مشيرا إلى المراسلة التي توصلت بها بناني من الوالي، والتي تفيد بأن عقد الدورة يوم 25 شتنبر مخالف للقانون.
وقرر رفاق عمر بلافريج بمجلسي المدينة ومقاطعة الرياض أكدال، نقل ما يجري من سوء تدبير لشؤون العاصمة، من قبل فريق العدالة والتنمية إلى الرأي العام، من خلال تنظيم لقاءات مفتوحة مع الناخبين، والاستماع إلى مشاكلهم وتظلماتهم.
وأوضح الحياني، في حديث مع “الصباح” أن مستشاري الفدرالية التزموا في برنامجهم الانتخابي، بعقد لقاءات كل ثلاثة أشهر مع الناخبين، سواء من موقع التسيير أو المعارضة، وهو الالتزام الذي تواصل طيلة السنوات الأربع الماضية، بعقد لقاءات بمختلف أحياء المقاطعة، من أجل تقديم الحساب إلى المواطنين، وإطلاعهم على العمل الذي يقومون به داخل المقاطعة ومجلس المدينة على حد سواء.
وأكد الحياني أن تجربة “بيجيدي” في تدبير شؤون العاصمة فاشلة بكل المقاييس، بسبب غياب رؤية لدى إخوان العمدة محمد الصديقي، الذي أغرق المجلس في المديونية، وبات اليوم عاجزا عن تسديد الديون، وآخرها القرض الذي حصل عليه من وزارة الداخلية من أجل المساهمة في تمويل برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وهو الأمر الذي سيضطر الداخلية إلى اقتطاعه مباشرة من حصص المجلس من الضريبة على القيمة المضافة.

برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق