مطرودو العدل يوحدون النقابات

توحدت أغلب نقابات كتاب الضبط في اعتماد أولوية مطالبة محمد أوجار وزير العدل، بإرجاع جميع المطرودين لأسباب نقابية. وأدانت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته الاستفزازات و التهديدات التي تعرض لها المساعدان الاجتماعيان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس من قبل بعض مسؤوليها الذين يحنون الى زمن “الكاتب ديالي”، معلنة تضامنها مع كل المساعدين الاجتماعيين الذين يتعرضون للمضايقات و الاستفزازات، ومستغربة في الوقت نفسه “انتهاك حرمة مقر المديرية الفرعية ببني ملال التي تعتبر تابعة للإدارة المركزية وانتقال الضابطة القضائية للاستماع للموظفين و اقتياد موظف من داخلها الى مخفر الشرطة في تطاول فاضح على اختصاصات وزير العدل والمساس باستقلالية السلطة التنفيذية والفصل بين السلط”.
واستغربت النقابة في بلاغ أصدرته الثلاثاء الماضي، إثر اجتماع عاجل لمكتبها الوطني ما أسمته “السلوك اللاإداري للمدير الفرعي بتطوان ورفضه صرف تعويضات الحساب الخاص للمرحلة الاولى من السنة لفائدة موظفي المحكمة الابتدائية بوزان ومراكز قضاتها المقيمين، وهو حق مكتسب لشغيلة العدل”، معتبرة تصرفات المدير الفرعي إخلالا مهنيا جسيما يقتضي المساءلة ويدعو المفتش العام للوزارة لفتح تحقيق في تسيير المديرية الفرعية بتطوان.
وطالبت النقابة من الوزير تعديل النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط، بحذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن الشهر 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات صبغة قضائية، والتعويض الموظفين المدمجين في السلم الخامس والممارسين لمهام معالجة النصوص على الحاسوب وبتكوين ذاتي، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتعويض عن الأرشفة للعاملين بأقسام ومراكز الحفظ، والتأهيل المهني و الوظيفي للأطر العاملة بالمديريات الفرعية و توفير الوسائل اللوجيستيكية لأداء مهامهم و التعويض عن الساعات الإضافية والتنقل، وعن أخطار الاوراش المفتوحة، مع هيكلة واضحة للمديريات الفرعية تتضمن منصبا وتعويضا لمتسلم مختلف الأشغال ، وإخراج المدرسة الوطنية لهيأة كتابة الضبط الى حيز الوجود ، وكذا مرسوم الساعات الإضافية والديمومة بما يناسب المهام الوظيفية لموظفي العدل وبأثر رجعي منذ 2011. ودعت النقابة وزير العدل إلى مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل بدون استثناء على أساس تعويضات المرسوم 500، وبجدولة زمنية للتصفية النهائية لملف حاملي الشهادات وعلى سنتين وتجاوز “مهزلة” الاتفاق على المباريات المهنية في سنة وتنظيمها في السنة الموالية وتسوية الوضعية الادارية للموظفين الناجحين في السنة الثالثة.
وطالبت النقابة بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وملاءمة قانونها الأساسي مع مقتضيات دستور 2011؛ داعية في الوقت نفسه المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصها بعد فضيحة ثلاثة ملايين سنتيم لصيانة حافلة ما زالت تحت الضمانة.

ك . م