fbpx
تقارير

حالة العود تستنفر الحكومة والسلطة القضائية

أجمع الوزراء الممثلون لحكومة العثماني والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناسبة مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للجامعة الخريفية المنظمة من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المخصصة لظاهرة العود إلى الجريمة، على ضرورة إحداث تغييرات مهمة في السياسة الجنائية لاحتواء إشكالاتها والحد منها وإخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود.
وكشق محمد أوجار وزير العدل، في كلمة له، أن واقع حالة العود إلى الجريمة مرده إلى ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد ردود فعل قوية لاحتواء حالة العود إلى الجريمة لأن أغلبها مرتبط بأسباب اجتماعية واقتصادية كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية.
ومن الأسباب المساهمة في تنامي ظاهرة حالة العود إلى الجريمة، ذكر وزير العدل تقادم الإطار القانوني المنظم لحالة العود والذي يعود إلى 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، في حين أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تقوم بتجديد الإطار القانوني المنظم لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد حلول فعالة للظاهرة.
ومن بين القرارات المهمة التي اتخذتها وزارة العدل لمعالجة حالة العود إلى الجريمة، إنشاء مرصد وطني للإجرام سيعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها.
وكشف أوجار أن المرصد الوطني للإجرام سيكون من بين اهتماماته تتبع ظاهرة العود ودراستها وتحليلها بكيفية علمية، للوقوف على سبل فعالة لمعالجتها ولسد النقص المسجل في الأبحاث والدراسات المهتمة بالموضوع.
وأعلن وزير العدل، تطبيق الخضوع للعلاجات الطبية لفئة معينة من الجانحين العائدين إلى الجريمة وكمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي.
من جهته كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تزايد نسبة الجرائم وارتفاع حالات العود بمختلف أصنافها.
وبدوره دعا فارس إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الجنائية، بما يضمن التنسيق بينها وبين مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة، ووضع خطط لمواجهة ظواهر إجرامية خطيرة.
واقترح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضرورة نزع العقوبات الزجرية عن بعض الأفعال الإجرامية وإقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوفير حلول تضمن حقوق الضحية والمتهم.

محمد بها

تعليق واحد

  1. سبب العود هو لقتصاد الشغل غير متوفر بدون بناء السجون وتغيير القوانين يجب التفريق بين من له ما يكفيه له ولعاءلته ويرتكب جرما يمر الى المحاكمة ومن ليس له ذالك لا يسجن لانه حقوقه مهضومة يحاكم من تسبب له فى ذالك والسارق ما ياكل لا حرج عليه الله سبحانه حرم الخنزير وقال فيه .من اضتر غير عاد لا اثم عليه ونحن نتقاضى اموال كبيرة من ااخزينة ونعاقب من لا شغل له وخرق القانون بسبب الخصاص يجب ان يحاكم من تسبب له فى ذالك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق