وطنية

اختصاصات جديدة للأمن والاستعلامات

منحت حكومة سعد الدين العثماني، صلاحيات جديدة للمديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بمصادقة المجلس الحكومي بالرباط على مرسوم حكومي، في إطار الإستراتيجية الجديدة التي دشنتها المديرية العامة للأمن الوطني، في السنوات الأخيرة بقيادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني.
وتتمثل أهم المستجدات، وفق المرسوم الحكومي الذي تلاه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تقوية دور مديرية الشرطة القضائية، في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيآت العاملة في الميدان.
وبموجب هذه التغييرات، ستعاد هيكلة مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم «مديرية نظام المعلومات والاتصال»، في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها. كما ستتكلف، مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية، والديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق، والوثائق التعريفية، في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسليم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
وستناط بمديرية الاستعلامات العامة مهام «جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها».
وأوضحت المذكرة التقديمية للمرسوم الحكومي، أن تعديل مقتضيات هذا المرسوم «أصبح ضروريا من أجل تمكين المصالح المركزية من وضع تصور شامل ومتجانس لعملها، وتدخلاتها في إطار المسؤولية وتعزيز التنسيق فيما بينها، لضمان فعالية أكبر في التدبير الإداري، والرفع من جاهزيتها من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والأجانب». وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على عهد حموشي، على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، لذلك أضحى من الضروري إدخال تغييرات على هيكلتها العامة المركزية، واللاممركزة لمسايرة التحولات الجارية في المغرب عبر إنجاز أوراش التنمية، والتحديث التي يقودها الملك محمد السادس، والانخراط في الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، من خلال تحسين وتطوير بنياتها الإدارية القائمة على المستويين المركزي واللاممركز.
أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق