مهنيون يتهمون مديرة مركزية بتشجيع الصيد الجائر

حملت الجمعيات المهنية للصيد التقليدي بجهة وادي الذهب مسؤولية ما يعانيه القطاع من مشاكل إلى ما أسمته "الإجراءات الإدارية لمديرة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بوزارة الصيد البحري". واتهمت رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المديرة المعنية بمحاباة "مخربي المخزون السمكي وممارسي الصيد الجائر بشتى أشكاله".في هذا السياق، قال حسن الطالبي، رئيس جمعية، من الموقعين على الرسالة المذكورة، إن مديرة الصيد البحري "رفعت الحجز، خلال يونيو الماضي ويوليوز الجاري، عن 560 مليونا من مبيعات الصيد الخطأ لفائدة بعض مراكب صيد السردين"، وهو ما يعتبر، برأي الطالبي، "تواطؤا مكشوفا مع أرباب بعض مراكب السردين الذين يتعمدون صيد أصناف غير مصرح لهم باصطيادها، نهارا جهارا، دون خوف من العقاب ودون مراعاة هيبة الدولة".وأوضح الطالبي أن مديرة الصيد بالوزارة أعادت هذه المبالغ المالية إلى المخالفين لقانون الصيد، وغرمتهم، بالمقابل، بمبالغ تافهة لا تفوق 20 ألف درهم لكل مركب، حسب كمية السمك المحجوز لديه. واعتبر الطالبي أن المديرة تسعى، من وراء ما قامت به، إلى "رفع الحرج عنها والتظاهر بتطبيق القانون، وتشجيع المخالفين على الاستمرار في نشاطهم غير القانوني، مادامت الغرامات لا تساوي شيئا أمام ما يجنونه من أرباح".إلى ذلك، جاء في رسالة الجمعيات إلى رئيس الحكومة، أن تغريم المخالفين بمبالغ تافهة يعد "تشجيعا لممارسي الصيد الجائر ومخربي المخزون السمكي على الاستمرار في أعمالهم التخريبية"، مشيرة إلى أن "القانون صريح وواضح في هذا المجال، غير أن العلاقات التي نسجتها المديرة مع جماعة الضغط المخالفة للقانون حالت دون تطبيقه". واتهمت الجمعيات الموقعة على الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة مديرة الصيد البحري بالوزارة بـ "نهج سياسة الريع المقنن بسلطة لا تراعي القوانين والمصلحة العليا للبلاد"، مطالبة بتفعيل القانون المنظم للصيد البحري وإحالة المخالفات المرتكبة في مجال الصيد البحري على القضاء وإحاطتها بنصوص تشريعية رادعة حفاظا على الثروة السمكية".يذكر أن ثلاثة مراكب لصيد السردين أدخلت، يوم الاثنين الماضي، إلى سوق السمك بميناء الداخلة 5000 صندوق من فئة 20 كيلوغراما من سمك "الشرغو"، وينتظر أن تكتفي الوزارة بتغريم أربابها بمبالغ تافهة لا ترقى إلى جسامة الفعل المرتكب وقيمة الأسماك المصطادة بعد بيعها".يشار إلى أنها المرة الثانية، في أقل من أسبوعين، التي تراسل فيها جمعيات الصيد البحري بالداخلة رئيس الحكومة بدل مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري، المسؤول المباشر عن القطاع. وفي هذا الصدد، أوضح الطالبي أن المهنيين سئموا من توجيه الرسائل إلى عزيز أخنوش، الذي "يبدو أن قطاع الصيد لم يعد من أولوياته، وفضل ترك تدبير شؤونه إلى موظفين يفتقرون إلى حس المسؤولية والمواطنة"، على حد تعبير الطالبي. عبد الله نهاري

مهنيون يتهمون مديرة مركزية بتشجيع الصيد الجائر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران ينزع فتيل التوتر مع حلفائه في الأغلبية

صمت رسمي إزاء زيارة وزير الداخلية الإسباني لمليلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات