هاجمت فرق المعارضة، بمجلس النواب، القرار الحكومي الرامي إلى الرفع التدريجي لدعم غاز البوطان (البوطا) على مدى ثلاث سنوات، والتي سيصبح سعرها 80 درهما نهاية 2026. وانتقد نواب المعارضة في جلسة محاسبة الوزراء بالغرفة الأولى، مساء أول أمس (الاثنين)، غياب دراسات الأثر على رفع سعر "البوطا" على باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، وعدم تعويض غاز البوتان في الفلاحة بالطاقات المتجددة، لتجنب ضياع ملايير الدعم، في إشارة إلى تخصيص الدولة 111 مليار درهم لدعم (البوطا) خلال الفترة الممتدة بين 2015 إلى 2023 استفاد منها الأغنياء أكثر من الفقراء. واعتبر حسن أومريبط، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، قرار الحكومة بزيادة 10 دراهم في سعر (البوطا) مجحفا وجائرا وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل الغلاء الفاحش، الذي مس المواد الاستهلاكية الأساسية. وأشار أومريبط إلى أن الأمر لا يتعلق بزيادة 10 دراهم فقط، بل له علاقة بعدد من القطاعات الحيوية، مثل تربية الدواجن، والمخابز، والمقاهي، والحدادة، موضحا أن كل هذه القطاعات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، وبالتالي ستكون لهذه الزيادة تأثيرات سلبية على قدرتهم الشرائية. وردت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قائلة إن سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغ في يونيو الماضي 96 درهما، ما اضطرت معه الدولة إلى دعمها بـ 46.39 درهما. أ. أ
