الداخلية تحيط علما بتفاصيل «التبزنيس» فيها وترفض التأشير عليها وجد رؤساء جماعات أنفسهم في ورطة كبيرة، بعدما حصلوا على "العربون" عبارة عن "تسبيقات" وصلت في بعض الحالات إلى 50 ألف درهم، من أجل توظيف عاطلين. ووجد رئيس جماعة معروف بإقليم القنيطرة نفسه، أخيرا، وسط فضيحة، عندما توجهت قريبة مستشار جماعي إلى منزله، وخيرته بين إرجاع نقودها التي تساوي الملايين، وهي نقود دفعتها له مقابل الحصول على منصب شغل، أو اللجوء إلى القضاء. ويرفض عاطلون عن العمل، ضحايا رؤساء جماعات في العديد من الأقاليم، البوح بما تعرضوا له من نصب واحتيال من قبل "منتخبين كبار"، باعوا المناصب المالية الشاغرة، وحصلوا على ثمنها، دون أن تؤشر عليها المصالح الوصية لوزارة الداخلية. وتراجعت وزارة الداخلية عن إطلاق سراح المئات من مناصب الشغل بالجماعات المحلية، بعدما ظلت معتقلة لأكثر من سنة، بسبب تفشي ظاهرة "البيع والشراء" وتبادل المناصب، بين رؤساء جماعات، حولوها إلى تجارة مربحة. وترفض وزارة الداخلية إطلاق سراح مئات مناصب الشغل الشاغرة بالجماعات المحلية، رغم أن تمويلاتها المالية متوفرة، بسبب "بيعها" مسبقا من قبل رؤساء لا هم لهم سوى "التبزنيس" حتى في المناصب المالية الشاغرة، بعدما انتهوا من أكل غلة صفقات الأزبال والتأهيل الحضري. ويأمل العاطلون عن العمل أن تجد وزارة الداخلية حلا لهذا الكم الكبير من مناصب الشغل الشاغرة، وتشرع في تسويقها، وفق طريقة جديدة، تكون أكثر حكامة وشفافية ونزاهة، وألا تبقى بيد من يريد المتاجرة فيها. ويروج في كواليس وزارة الداخلية أن عودة التباري على مناصب الشغل، التي توفرها الميزانيات السنوية للجماعات الترابية، ستكون بدايتها من الأقاليم الجنوبية، لتتبعها باقي الجماعات، ما قد يشكل فرصة جديدة أمام بعض "كبار المنتخبين"، للاغتناء و"التبزنيس"، إذا لم تحدد الوزارة الوصية شروطا صارمة، تكون مقرونة بالعقاب والحساب. وداوم برلمانيون يرأسون جماعات ترابية، أعضاء في لجنة الداخلية، على طرح مشكل حرمان المجالس من التوظيف رغم توفر المناصب المالية، ردا على قرار الوزارة الوصية، القاضي بتعليق جميع مناصب الشغل في المؤسسات المنتخبة، تجنبا للتلاعب فيها، وتحويلها إلى بورصة خاضعة للبيع والشراء. وتأكد مع مرور الوقت، أن قرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق مباريات التوظيف في المجالس الترابية، كان صائبا، لأن سيل التقارير التي تتوصل بها الإدارة المركزية للوزارة الوصية، يؤكد بالحجة والدليل، انخراط رؤساء جماعات في لعبة التوظيفات المشبوهة، وتبادل المناصب في ما بينهم، من أجل توظيف الزوجات والخليلات والأهل والأصحاب، ومن يدفع فوق وتحت الطاولة. وما شجع بعض رؤساء الجماعات على الانخراط في عمليات "البيع والشراء" في مناصب الشغل، التي تعد بالمئات، قبل تعليق كل مباريات التوظيف في الجماعات الترابية، من قبل المديرية العامة للجماعات المحلية بتعليمات من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاختصاصات الجديدة التي منحها القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، إذ منح اختصاصات كاملة في تسيير جميع أصناف الموظفين التابعين لرؤساء الجماعات، في إطار مبدأ التدبير الحر. عبد الله الكوزي
