تعيش جماعات بجهة فاس على إيقاع استقالات متتالية لأعضاء بها، و"بلوكاج" يعرقل أي مبادرة لتنميتها بسبب صراعات سياسية تتوسع دائرتها حتى بين الأحزاب المتحالفة، كما في جماعة تازة المشكلة بها حركة تصحيحية من داخل الأغلبية، بعد شهور تدافع فيها الرئيس ونوابه بشكل أذاب ودا لم يدم إلا سنة بعد تشكيل المكتب. 10 أعضاء من جماعة تازة ومنهم نواب للرئيس، شكلوا هذه الحركة التي عقدت ندوة صحفية برروا فيها أسباب تكتلهم لـ"تقويم بعض الاعوجاج في طريقة تسيير الرئيس، خدمة لمصلحة المدينة" بتعبير خالد الصنهاجي، أحدهم، تحدث عن أنه وزملاءه ليس لهم أي مشكل مع الرئيس، وأن "جوهر الخلاف يكمن فقط في طريقة التدبير"، وكذا طريقة تعيين مدير عام لمصالح الجماعة وما حمله من تداخل للاختصاصات، ما زاد طين الخلاف بلة، وتوالى شهورا في دورات المجلس وأثناء اقتراح والتصويت على نقط معينة تتعلق بدعم القدس الرياضي وطمر النفايات المنزلية والاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي. ولم تكن تازة الجماعة الوحيدة بالجهة المفككة خيوط أغلبيتها، بل أيضا جماعة رأس تبودة بصفرو، المستقيل 7 أعضاء من مهامهم بها احتجاجا على رئيسها الذي اتهموه بعدم الإنصات إليهم والتفاعل مع مقترحاتهم، ومنهم 4 أعضاء من الاتحاد الاشتراكي المنتمي إليه الرئيس، وعضوان من الأصالة والمعاصرة وسابع من التجمع الوطني للأحرار. ولم يكن وضع غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، أحسن حالا، بعد أن لاحت بوادر "بلوكاج" وتمرد على رئيسها الملغى انتخابه بقرار لم ينفذ رغم صدور قرار نهائي من محكمة النقض رفض طعنا في قرار إدارية فاس، بمن فيهم نسبة مهمة من أعضاء أغلبيته لم ترقهم طريقة تسييره وتهميشهم و"مفاجأتهم بقرارات انفرادية". جماعة فاس بدورها اهتزت لحكم قضائي أدان رئيسها وكاتبها ونائبا سابقا للرئيس بعقوبات سالبة للحرية في ملف فساد، كان من ارتداداته إعلان كاتب المجلس استقالته من المهمة ساعات قليلة بعد الحكم عليه ب6 أشهر حبسا نافذا لأجل "استغلال النفوذ"، في انتظار ما قد يعقب ذلك من تفاعلات وارتدادات. حميد الأبيض (فاس)
