انسحاب أعضاء من دورة يوليوز أمام أنظار الوالي لرفض المشاركة في «مسرحية» غادر أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية، صباح أمس (الاثنين)، أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة البيضاء- سطات، مباشرة بعد انتهاء الرئيس من عرض تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة بين دورتين. وتناول رشيد القبيل، رئيس فريق العدالة والتنمية، نقطة نظام، مؤكدا أن عدة خروقات شابت التحضير للدورة الحالية، من بدايتها إلى نهايتها. وقال القبيل، أمام والي جهة البيضاء سطات، الذي حضر أشغال الدورة برفقة عاملة عمالة مقاطعات الحي الحسني، إن الحزب غير مستعد للمشاركة في مسرحية استعراضية وصورية، وفي دورة عادية فاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون. وحاول عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة ثني المستشار عن الكلام، وتذكيره بأدبيات نقطة النظام، لكنه استمر في ذكر عدد من الخروقات القانونية، التي أخلت بالترتيب والإعداد لهذه الدورة. وتحدث العدالة والتنمية عن خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 14.111، المتعلق بمجالس الجهات، التي تؤكد على وجوب توصل الأعضاء بوثائق النقاط المدرجة في جدول الأعمال، سبعة أيام عن موعد انعقاد الدورة، ما لم يتم، إذ لم يفرج عن الوثائق ومشاريع الاتفاقيات في أقل من يوم ونصف يوم. واتهم رشيد القبيل المجلس بخرق المادة 49 من القانون التنظيمي نفسه، المنبثق عنها القانون الداخلي، في الشق المتعلق بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال، في إشارة إلى تخصيص هذه الأسئلة بالفترة الزوالية، التي يكون فيها الجميع قد غادر الدورة، خصوصا بعد وجبة الغذاء المقامة في بهو عمالة الحي الحسني. وحسب العدالة والتنمية المنسحب، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة، دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس. ومن بين الخروقات أيضا، تسيير لجنة إعداد التراب والبيئة والماء، من قبل عضو في اللجنة لا يخول له القانون ذلك، بعد انسحاب نائبة الرئيس من تسيير الاجتماع، بضع دقائق بعد افتتاحه. وجاءت أغلب الوثائق المسلمة للأعضاء خالية من الأرقام المعززة للمشاريع، ما يضرب في الصميم، حسب المنسحبين، شروط الدراسة الموضوعية والجادة، وإمكانية المتابعة والتقييم. وأكد العدالة والتنمية أن المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي وباحترام القانون، لا يعني إعاقة مشاريع التنمية، كما يزعم البعض، بل المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءة والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية. وعقدت، صباح أمس (الاثنين) الدورة العادية لمجلس الجهة، التي واجهت في البداية صعوبة في استكمال النصاب القانوني، قبل التأكد من ذلك، إذ حضر 46 عضوا. يوسف الساكت
