الإفراج عن متهم رغم خطورة الجريمة

الضحية حصل على شهادة عجز 50 يوما والملف يصل إلى رئيس النيابة العامة أثار قرار لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، صدر أخيرا، استياء وسخطا من قبل عائلة الضحية وفاعلين جمعويين بمركز سبت مرشوش بدائرة الرماني التابعة لعمالة إقليم الخميسات، بعدما أفرجت الغرفة عن متهم بالضرب والجرح الخطيرين، رغم معارضة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرماني للملتمس، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، وحدد القاضي أمس (الأربعاء) موعدا لاستنطاقه. وفي تفاصيل القضية أوقفت عناصر الدرك الملكي الظنين، بعدما نقل الضحية إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط، وهو في حالة صحية محرجة، وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه البدني في 50 يوما، إضافة إلى تقرير طبي من مستشفى ابن سينا يشير فيه الطبيب المعالج إلى خطورة الإصابة، وبإمكانية حدوث عجز بدني بسبب عدم قدرة المعتدى عليه تحريك أطراف من خده الأيسر. وأحيل الظنين في بداية الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرماني، الذي عرضه على قاضي التحقيق، فاحتفظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت، فيما استأنف دفاع الظنين قرار الرفض، ومنحته غرفة المشورة السراح، في الوقت الذي مازال فيه الضحية يعاني ظروفا صحية مزرية بسبب الإصابة، واجتاز امتحانات السنة الأولى بكالوريا، وهو في موقف صعب، رغم حصوله على معدلات جيدة في المستويات السابقة، ويعد من ضمن التلاميذ الأوائل الذين يحصلون على معدلات جيدة. واستمعت الضابطة القضائية للدرك إلى الضحية الذي أقر أنه كان عائدا إلى بيته من محل للحلاقة، وفي طريقه فاجأه المتهم وبيده قنينة خمر، وبعدها استل سكينا وطعنه في وجهه، مسببا له نزيفا دمويا، وحضر شاهدان على أطوار النزاع، كما اعترف الظنين بدوره بالاعتداء على التلميذ، مضيفا أنه استعمل زجاج قنينة خمر في ضرب المعتدى عليه وليس سكينا. ولجأت عائلة الضحية إلى وضع شكاية أمام محمد عبدالنباوي رئيس النيابة العامة لمطالبته بفتح تحقيق في شأن الإفراج عن المتهم الذي عاد إلى تهديد ابنها من جديد، وتحدثت الشكاية التي وضعت فوق مكتب رئيس النيابة العامة، عن تهديدات جديدة من قبل الجانح. وأوضحت الشكاية أن القضية عرفت تطورا خطيرا ومنحرفا في مسارها القضائي يستدعي التدخل العاجل، لتلافي كل ما من شأنه أن يمس استقلال ومصداقية القضاء ونجاعته وفاعليته، في تكريس مبدأ العدل والإنصاف، وأن تعليل القاضي لم يقدم دليلا مقنعا لموجب منح السراح المؤقت، من خلال عدم دراسة ملف النازلة دراسة عميقة، خاصة من خلال اختلاف السبب المعتمد عليه في منح السراح المؤقت مع ما قرر قاضي الأحداث المكلف بالتحقيق بالرماني بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، إلى جانب تناقض العلة المعتمدة لمنح السراح المؤقت مع وثائق الملف والصور الفوتوغرافية التي توضح النية الإجرامية للمتهم. والتمست العائلة بمراقبة تطورات الملف والبحث عن الأسباب المعتمدة في منح السراح المؤقت، خاصة في ظل وجود وسائل إثبات قوية توضح الاعتداء الذي تعرض له الضحية، الذي قدم معطيات موثوقة، أهمها الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى الشيخ زايد والتقرير الطبي الصادر عن مستشفى ابن سينا، إضافة إلى شهادة شاهدي الإثبات والصور الفوتوغرافية الملتقطة فور تعرضه للاعتداء. عبد الحليم لعريبي

الإفراج عن متهم رغم خطورة الجريمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

تأجيل محاكمة "مخازنية" يهربون المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات