الغانمية: شهادة جامعية أم شهادة البطالة؟

إن الحديث اليوم عن التخرج الجامعي يوازي الحديثَ عن البطالةِ، كيف لا والارقام تصفعنا يميناً وشمالا. فروجعا إلى الإحصائيات التي تشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط، حيث يعتبر حملة الشواهد الجامعية كأكثر شريحة تملك حصة الاسد وذلك بنسبة 22,7 ٪؜ من معدل البطالة بالمغرب، وهذا الرقم غير ثابت إذ يعتبر دائمَ التصاعد في ظل ارتفاع نسبة التخرج الجامعي في مختلف التخصصات. أهو ضُعف برامج التعليم خاصةً؟ أم ضعف مردودية البرامج الحكومية عامة؟ أم أن سياسة الولوج إلى الجامعات ومنح الشواهد أسلوب راقٍ في امتصاص حماس الشباب الطموح التواق للعمل؟ إن أكثر الاشياء المُقلقة للفرد داخل أي دولة، هو عدم توفره على عمل، العمل الذي يمكِّنه من سداد وتسديد مختلف حاجياته اليومية. وعندما يتعلق الامر بحَملة الشواهد الجامعية والشواهد الجامعية العليا، فإننا نصبح أمام قنابل موقوتة.. فالطالب الجامعي عند تخرجهِ غالبا مايبحث عن عمل سواء أكان في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهنالكَ بعض التخصصات تستوجب التوظيف في القطاع العام فقط، إذ ذاك تبدأ رحلة البحث الشاق عن العمل من طرف هذا الخريج أو المتخرج وليس الكل بطبيعة الحال وغالبا ماتُكلل بالتشغيل في القطاع الخاص وبعيدا كل البعد عن تخصصه الام و أحيانا بأجور زهيدة أستحيي ذكرها، مما يعني أنه خارجٌ عن النسبة المذكورة أعلاه، أي بمفهوم أخر، لو قمنا بدمج هؤلاء الاشخاص الحاصلين على الشواهد الجامعية والذين بحثو عن انفسهم هنا وهناك -مع زملائهم الذين لم يجدو عمل- في قائمة البطاليين لوصلت النسبة إلى 50٪؜ من معدل البطالة بالمغرب. فكثيرة هي التخصصات والتي يعاني أصحابها وبشدة من عدم توفر فرص العَمل. فإذا أخدنا على سبيل المثال خريجي كليات الحقوق بالمغرب والذي يفوق عددهم 60.000 حسب الارقام التي تُتداولُ في المباريات التي تشرف عليها وزارة العدل. والعدد يتصاعد سنويا..، هل تدري أن هؤلاء الشريحة تخصص لهم كل ثلاث سنوات حوالي 500 منصب، موزعة بين وظائف داخل المحكمة ووظائف داخل الوزارة الوصية او باقي الوزارات، ناهيكَ عن المهن الحرة والتي تفتح أبوابها كل أربع سنوات. والامر الخطير جدا أن كل هذه المعطيات لم تسلم من الزبونية والمحسوبية. إن مشكل البطالة بالمغرب بحد ذاته مدار تتقاطع فيه جميع المجالات وسياستها بدءاً بسياسة التربية و التعليم والتثقيف ومرورا بسياسة التشغيل والصحة وسياسة التساكن والسكن و انتهاءًا بسياسة الاسرة وتوفير الامن والامان. فإن أحسنا تدبير القطاعات المعنية أحسنا تدبير القضاء على البطالة. وهذا لن يتحقق إلا بالحرص على سياسة عمومية تصب في صالح جميع المواطنين ولاسيما النخب، وسياسة عامة تراعى فيها ضوابط العيش الكريم و احترام القانون. أيوب الغانمية : باحث في القانون والسياسة

الغانمية: شهادة جامعية أم شهادة البطالة؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وداديون عالقون بسوسة

سيكار بالدجاج والبشاميل

مقالات ذات صلة