تنامي التعنيف الجنسي ضد النساء خارج إطار الزواج

تمجردين: استمرار زواج القاصرات يدخل ضمن العنف الممارس على النساء قالت عفيفة تمجردين، المنسقة الوطنية للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، إن نسبة حالات العنف الجنسي الممارس ضد النساء خارج مؤسسة الزواج، بلغت 50 في المائة، من الحالات الواردة على الشبكة، وهي تتم في الشارع وفي المؤسسات العمومية، وتتخذ أشكالا تتباين بين التحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب والاغتصاب، وتستهدف بالأساس نساء وفتيات عازبات.ونبهت تمجردين إلى استمرار زواج القاصرات، مؤكدة أنه يدخل ضمن العنف الممارس على النساء، "وإن كان المجتمع وبعض المؤسسات الحكومية لا تعتبره كذلك" لأسباب تخص الأعراف واستمرار الرشوة والتزوير في عدم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.وأكدت منسقة الشبكة خلال عرض تقرير الشبكة الرابع، عقب ندوة نظمتها أمس (الجمعة) بالرباط، حول موضوع زواج القاصرات وتدبير الثروة المكتسبة أثناء الزواج: ثغرات النص وتعثرات التطبيق"، أنه سواء تعلق الأمر بفضاء خاص أو عام، تكون النساء ضحايا، إلى عنف جنسي بالدرجة الأولى، يتعلق الأمر ب42,97 في المائة من حالات العنف الاجتماعي تخص عنفا جنسيا، مبرزة أن العنف القائم على النوع مازال موجودا بحدة داخل المجتمع الذي يعاني عقلية متحجرة تحتفظ بالصور النمطية نفسها، فضلا عن سوء تفعيل مدونة الأسرة، وعدم تيسير آليات اللجوء إلى المسطرة القضائية بالنسبة إلى النساء المعنفات. وأوضحت بهذا الصدد أن العنف الزوجي في الفضاء الخاص، يمثل 82 في المائة من الحالات المعروضة على الشبكة التي تغذيها إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، "لكن هذا لا يعني أنه خارج العلاقات الزوجية لا يوجد عنف، بل له نسبة هامة هو الآخر. ورغم أن إحصائيات الشبكة وقفت عند نسبة 11 في المائة من حالات العنف خارج مؤسسة الزواج، إلا أنها خلصت أيضا إلى أن 35 في المائة من الحالات تعاني عنفا اقتصاديا، و13 في المائة عنفا جنسيا و9 في المائة قانونيا".وبخصوص موضوع زواج القاصرات، نبهت المنسقة الوطنية لشبكة أناروز لاستمرار تزايد الظاهرة، مشيرة إلى أن الفتيات القاصرات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي كثيرات، أغلبهن تعرضن إلى عنف جنسي، فيما 36 في المائة من الفتيات القاصرات أعمارهن أقل من 18 سنة، فقط من قصدن مراكز الاستماع للشكوى.وفيما تشير الإحصائيات التي قدمتها شبكة أناروز، نقلا عن نتائج التحقيق الوطني الديمغرافي للمندوبية السامية للتخطيط، سنة 2010، إلى وجود 30 ألف قاصر أعمارهن ما بين 15 و18 سنة، متزوجات، علما أن طلبات قبول الزواج ارتفعت إلى 92,2 في المائة خلال السنة ذاتها مقابل 86,8 في المائة سنة 2007، أوضحت تمجردين أن هذه الإحصائيات لا تعكس العدد الحقيقي للقاصرات المتزوجات بالنظر إلى أن أغلب حالات زواج القاصرات غير رسمية وغير مسجلة، وبالتالي فهي لا تظهر في الأنظمة العادية، فضلا عن غياب معطيات وطنية حول الزواج قبل سن 17 سنة، وبالأحرى قبل سن 15 سنة، مشيرة إلى أن ما يساعد على استمرار هذه الوضعية هو تغليب العرف على القانون، علاوة على انتشار مظاهر الرشوة وتزوير بعض الوثائق المحالة على القاضي الذي له السلطة التقديرية في رفض أو قبول الطلبات، تنضاف إليها المباركة المشتركة التي يمارسها المجتمع، الذي يرجح زواج القاصرات على العقاب في حالات الاغتصاب والحمل خارج إطار الزواج. هجر المغلي

تنامي التعنيف الجنسي ضد النساء خارج إطار الزواج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادة مرتقبة في الكميات المصطادة من الأخطبوط

التلاعب بالمساعدات الدولية وراء استقالة وزير في بوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات