ستواجه منتحلي الإعاقة من محترفي التسول بإلزامية التقييم الطبي قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق ببطاقة الإعاقة، يشكل لحظة تاريخية فارقة لأنه لأول مرة في تاريخ التشريع الوطني يقع هذا الاهتمام، بعد طول انتظار دام قرابة 42 سنة. وأوضحت الوزيرة في ندوة صحافية، رعاها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أنه تم التنصيص لأول مرة على منح بطاقة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي كانت خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر فقط، منذ ماي 1982. وأكدت الوزيرة أن مصادقة المجلس الحكومي على هذا المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية في إطار العناية الكبرى التي يوليها جلالته لهذه الفئات الاجتماعية التي تعاني، وطالبت بهذا الأمر لعقود من الزمن، وأنه في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية سيكون المغرب قد نفذ التزاماته الدولية، إذ واكبت معاناة هذه الفئة، وتفاعلت معها إيجابيا، مشيرة إلى أن المرسوم يأتي أيضا وفاء بالتزامات البرنامج الحكومي عبر تنسيق الجهود مع كافة القطاعات الحكومية، والمجتمع المدني بالاشتغال على هذا الملف منذ 2022، إذ وضعت معايير لتحقيق الاستفادة في هذا الجانب. ولم تكشف الوزيرة عن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين حسب إحصائيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يصل عددهم إلى 2.2 مليون شخص، بسبب أمراض وراثية أو أمراض فجائية، أو حوادث سير. وأكد المرسوم الحكومي، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، والمشكل من 20 مادة، على أهمية تنزيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي نص في مادته 23 على منح أي شخص ثبتت إعاقته بطاقة خاصة. وأحالت المادة نفسها في فقرتها الثانية على نص تنظيمي يحدد شكل البطاقة، والبيانات التي تتضمنها، ومدة صلاحيتها، وشروط ومسطرة الحصول عليها. وسيتم تجاوز التعريف الطبي، إلى اعتماد المقاربة الحقوقية والاجتماعية لملاءمة التعريف الوطني بالدولي الوارد في الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما شجع وزارة التضامن على وضع تشريع جديد، ومنظومة للتقييم التي تعبأت من أجلها كل القطاعات الوزارية. وسيتم إسناد مهمة تسليم البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإعاقة عبر إخضاع طالبيها لنظام تقييم وفق معايير طبية، واجتماعية تحدد بقرار مشترك لكل من وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والأسرة. ولتجنب تسلل منتحلي صفة الإعاقة الذين تكاثرت أعدادهم في السنوات الأخيرة من قبل شبكات التوسل الاحترافي، سيتم إخضاع طالبي بطاقة الإعاقة، إلى تقييم من نوعين، الأول يتم بموجبه إجراء افتحاص طبي وتقييم للقدرات تتكلف به لجنة طبية متخصصة على المستوى الترابي، والثاني يرتكز على تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط الأسري والمجتمعي، تجريه المساعدة الاجتماعية، مع تشديد المراقبة من قبل لجنة إقليمية يترأسها عمال الأقاليم والعمالات تتولى بدورها تقييم الإعاقة وإبداء الرأي في الطلب المقدم لدى السلطات الحكومية، وسيشارك فيها ممثلو وزارات الداخلية، والتربية الوطنية، والصحة والشغل، والتكوين المهني، والتضامن والأشخاص في وضعية إعاقة والتي ستجتمع مرة واحدة في الشهر كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتم تحديد مدة صلاحية البطاقة في 7 سنوات، عبر ملء استمارة معدة لهذا الغرض وتوجد بمنصة رقمية لتلقي الطلبات ودراستها. أحمد الأرقام