الوزير المكلف بالميزانية يستبعد الطلبات المرتفعة الأسعار أو المستوردة وتصنع بالمغرب أخبر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أعضاء الحكومة، بأنه لن يصادق على مشتريات الإدارة إذا كانت مرتفعة الأسعار أو مستوردة من الخارج وتصنع بالمغرب، وفق ما أكده مصدر في ديوان أحد الوزراء لـ "الصباح". وأوضح المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ما أشيع عن شراء غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيارة فارهة خاصة بها بـ 248 مليون سنتيم من شركة أجنبية، لا أساس له من الصحة. وأضاف المتحدث نفسه، أنه حتى لو افترض جدلا أن الوزيرة أو أي عضو آخر من الحكومة، أراد اقتناء سيارة خاصة به من المال العام وتتجاوز السعر المناسب والمحدد في مشتريات الحكومة، فإن لقجع سيعترض على ذلك بالتشطيب على الطلب مهما كان حجم ووزن أي وزير في الحكومة وموقعه في المشهد الحزبي. ونفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ما تم تداوله أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، من اقتناء الوزيرة مزور سيارتين فاخرتين، تبلغ إحداهما 248 مليون سنتيم، فيما تبلغ قيمة الأخرى 127 مليون سنتيم من المال العام. وجاء في بلاغ الوزارة، توصلت" الصباح" بنسخة منه، أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد أخبار زائفة، وأن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أطلقت طلب عروض مفتوحا نشر في البوابة الإلكترونية للوزارة، يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من أحد الأنواع، وقيمتها الإجمالية، 1.273.104دراهم، و10 سيارات من النوع الهجين، وقيمتها الإجمالية 2.479.908 دراهم. وأكدت الوزارة أن طلبات العروض تمت في إطار تجديد حظيرة سيارات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي لم يتم تجديدها منذ سنوات، مع ما يتطلب ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات. وانتقدت المعارضة، اهتمام الحكومة ومنتخبيها في المجالس الترابية من مجالس جهات، وعمالات وأقاليم وبلديات، بشراء السيارات أو كرائها، ما كلف الملايير من المال العام، ورد المسؤولون في الحكومة والمنتخبون بأن تجديد حظيرة السيارات، ليس لأجل التباهي أمام المواطنين، ولكن بسبب تقادم السيارات، التي تتعرض لأعطاب وصيانتها تتطلب الملايين، لذلك فضلوا الحل الذي يسهم في تقليص نفقات ميزانيات التسيير. أحمد الأرقام
