زيادة مرتقبة في الكميات المصطادة من الأخطبوط

تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري للإعلان، بعد غد (الاثنين)، عن الزيادة في كميات الأخطبوط المسموح باصطيادها، خلال فترة الصيد الجارية، الممتدة إلى غاية 5 غشت المقبل، والفترات المقبلة.ويأتي قرار الزيادة المرتقبة استجابة لمطالب مهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، سيما بموانئ الجنوب، الذين ما فتئوا يضغطون من أجل الوصول إلى ما يعتبرونه "تصحيحا لوضعية غير سوية" عانوا تبعاتها منذ سنوات.في هذا السياق، قال مصدر مطلع إن مهنيي القطاع توصلوا، في أعقاب اجتماع "ساخن" مع مسؤولي الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري، انعقد الأربعاء الماضي، إلى اتفاق مبدئي يقضي برفع حجم الكميات المسموح باصطيادها من الأخطبوط، الخاضع لمخطط تهيئة بمثابة عقد بين الدولة والمهنيين. ولم يحدد المصدر ذاته حجم الزيادة المرتقبة أو نسبتها، غير أنه اكتفى بالقول إن "قرار الزيادة يعتبر، في حد ذاته، انتصارا لإرادة المهنيين".من جهته، قال مبارك مفتاح، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالداخلة، إن "وزارة الصيد البحري استجابت لمطالب المهنيين لأنها مشروعة"، مضيفا أن عددا كبيرا من الصيادين باتوا غير قادرين على تغطية مصاريف رحلات الصيد، بسبب محدودية الحصة المخصصة لكل قارب، (حوالي 463 كيلوغراما كل ثلاثة أشهر)، مع أن جميع المؤشرات تؤكد أن مخزون الأخطبوط وفير وأن الزيادة في حجم الكميات المصطادة لن تعتبر استنزافا. وأضاف مفتاح أن أرباب قوارب الصيد التقليدي بمصايد الجنوب يقتربون من إنهاء الحصة المخصصة لهم من الأخطبوط، إذ أن أغلبهم اصطاد أزيد من 80 في المائة من مخصصاته.من جهة ثانية، طالب مهنيو الصيد التقليدي بالداخلة وزارة الصيد البحري بتمديد مدة الصيد الحالية إلى غاية نهاية غشت المقبل، بدل الخامس منه، اعتبارا لمستجدات الزيادة المرتقبة في الحصيص وتزامنها مع شهر رمضان.إلى ذلك، كاد اجتماع الأربعاء الماضي بمقر الوزارة يتحول إلى حلبة للصراع بعد أن احتج ممثلو الصيد بأعالي البحار على مقترح تقدم به ممثلو الصيد التقليدي والصيد الساحلي يقضي بضرورة مراجعة "كوطا" كل أسطول من الأخطبوط، ووضع حد لما أسماه مصدر حضر الاجتماع المذكور "هيمنة أرباب مراكب الصيد بأعالي البحار على حصة الأسد بنسبة 63 في المائة".في هذا الإطار، شدد مبارك مفتاح على أن "كوطا" الأخطبوط يجب أن تخضع لإعادة التقسيم بعد أن طرأت العديد من المتغيرات على ظروف توقيع مخطط التهيئة، إذ أن وحدات الصيد بأعالي البحار انتقلت من 400 عند إعداد المخطط إلى 170 حاليا، ما يعني استفادة غير مشروعة من حصص المراكب المتوقفة عن العمل.يذكر أن حصة مراكب الصيد الساحلي من الأخطبوط تناهز 11 في المائة، في حين تستفيد قوارب الصيد التقليدي من نسبة 26 في المائة المتبقية. عبد الله نهاري

زيادة مرتقبة في الكميات المصطادة من الأخطبوط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تستفسر والي الشاوية ورديغة

تنامي التعنيف الجنسي ضد النساء خارج إطار الزواج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات