fbpx
وطنية

لشكر يقاضي مستشارين اتحاديين

أشهر ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الورقة الحمراء في وجه عدد من المستشارين، سبق أن فازوا في الانتخابات الجماعية باسم حزب «الوردة» بجماعة إمنتانوت، بسبب تغيير انتمائهم، والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية.
ووضع لشكر طلبا أمام رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، من أجل تجريد ستة مستشارين من عضوية المجلس، بسبب تغيير الانتماء، بعد أن قرر المكتب السياسي سحب التزكية منهم، وإحالة طلب تجريدهم من عضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية المختصة.
وأوضحت رسالة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن الأعضاء الستة، وخلال عملية التصويت على حسن شينوي المرشح الاتحادي لرئاسة المجلس، خالفوا قانون الأحزاب، وعبروا صراحة عن مغادرة طوعية وبإرادة منفردة للحزب، الذي سبق أن ترشحوا باسمه في الانتخابات الجماعية في شتنبر 2015، معلنين التحاقهم بصفوف العدالة والتنمية، بعد أن منحوا أصواتهم لمرشحه حسين أمدجار، ضدا على مرشح الاتحاد، وهو التصويت الذي سحب الرئاسة من حزب «الوردة» في شخص أحمد يحيا الذي قررت المحكمة الإدارية، في وقت سابق عزله، لتنتقل إلى «بيجيدي». وتفيد مصادر «الصباح» أن سبب تصويت الاتحاديين الستة لفائدة مرشح العدالة والتنمية، ضدا على مرشح الحزب، هو احتجاجهم على منح التزكية لحسن شينوي، عوض عبد الله عمارة، الذي كان يحظى بدعم عدد من المستشارين والاتحاديين بالمدينة، إلا أن المكتب السياسي كان له رأي آخر، وهو ترشيح حسن شينوي، ما أثار امتعاض ستة مستشارين يتقدمهم عبدالله عمارة.
ويرى لشكر أن موقف هؤلاء المستشارين يجعلهم في عداد من يخل بأحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113، الخاص بالجماعات المحلية، وهو الأمر الذي دفع الحزب إلى التنديد بهذه الظاهرة، وبهذا السلوك الشاذ لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية، سيما ما يتعلق بالتجريد من العضوية، وبما يترتب على ذلك قانونا. وأمام هذه الوضعية، اتخذت قيادة الحزب الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب، وقررت سحب التزكية من المستشارين عبد الله عمارة، وامبارك شتيتي، وسعيد فهيم، ومحمد أخليق والعربي مشكوك، وخديجة أومرزوق، وإحالة ملفهم على المحكمة الإدارية المختصة.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى