fbpx
وطنية

العثماني: الباب مفتوح لمن يريد المغادرة

قال إن ذهاب ثلاثة وزراء لن يغير شيئا وبوطيب يعوض لفتيت المريض

قال سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، إن الباب أضحى مفتوحا لمن أراد مغادرة الأغلبية الحكومية، بدل الاستمرار في خوض المعارك داخلها، والتشويش على عمل وزرائها الذين أثنى على مجهوداتهم، رغم تفاوت مستوى كل واحد منهم، في تنزيل البرامج الحكومية.
وأكدت مصادر «الصباح»، من رئاسة الحكومة، وقيادة «بيجيدي»، أن العثماني لم يعد يطيق استعمال قياديي الأغلبية معاول الهدم لتبخيس العمل الحكومي، ولا يمكنه الاستمرار في تحمل الانتقادات اللاذعة التي يطلقها قادة الأغلبية في تجمعاتهم الأسبوعية وفي اجتماعات هياكل أحزابهم، إذ وجد نفسه في موقف حرج للدفاع عن حصيلة العمل الحكومي، في الوقت الذي يهاجمه قادة الأغلبية الذين نابوا عن أحزاب المعارضة، لذلك اعتبر أن الوقت حان لمن أراد مغادرة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، الذي عقد أخيرا اجتماعا مع الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة حصيلة العمل الحكومي لمنتصف الولاية، التي سيقدمها في البرلمان الاثنين المقبل، أنه لا يمكنه إجبار الذين يسعون إلى مغادرة الحكومة على البقاء، حسب ما نقلته المصادر نفسها، مضيفة أنه يمارس صلاحيته الدستورية رئيسا للحكومة، ولا أحد يمكنه أن يملي عليه قرارات خارج نطاق الدستور، إذ يرى أن تغيير وزيرين أو ثلاثة وزراء في حكومته أو مغادرة حزب معين، في إشارة إلى التقدم والاشتراكية، لن يكون له تأثير على وتيرة العمل المنجز من قبل كافة أعضاء الحكومة، مع التأكيد أن الدستور واضح في ما يخص كيفية إجراء التعديل الحكومي الذي يحسمه الملك.
وسيعقد العثماني لقاء في جهة الداخلة وادي الذهب، الذي يعد سابع زيارة للجهات، بمشاركة أغلب الوزراء، للوقوف على المنجزات والعوائق التي حالت دون تنزيل البرامج التنموية، في غياب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي ما زال طريح الفراش في مستشفى بباريس، ويعوضه في مهامه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الذي ناب عنه أثناء إطلاق الملك محمد السادس لبرنامج «الدعم الغذائي» للمعوزين في رمضان.
ودعا أمين عام العدالة والتنمية، في اجتماع فريق حزبه أخيرا بمجلس المستشارين، إلى التقرب من المواطنين، والوضوح معهم لأن لديهم القدرة على التمييز بين مختلف الفاعلين، لافتا الانتباه إلى أن الغاية ليست المشاركة في الحكومة، وعدد الحقائب الوزارية، ونوعها، بل الحفاظ على تماسك الحزب من أجل مواجهة كل المطبات.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى