fbpx
تقارير

الكنفدرالية تطالب بالإنصاف الضريبي

رفعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة إلى الحكومة بشأن مقترحاتها وتصورها للإصلاح الجبائي المنشود، تضمنت عددا من المقترحات، تخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.
وأوضحت مصادر قيادية من الكنفدرالية أن فريقا من خبرائها وقيادتها انكب على مناقشة ملف الإصلاح الجبائي، والذي ظل يشكل أحد الانشغالات الأساسية في إطار الاهتمام بتحسين الدخل، وصاغ رؤيتها الشاملة لموضوع العدالة الجبائية، باعتبارها أحد المقومات التي تساهم في تحسين الدخل.
وقال العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية، إن المسألة الضربيية ظلت دائما حاضرة في مواقف مستشاري الكنفدرالية في مجلس المستشارين، لمناسبة مناقشة مشاريع قوانين المالية،أو من خلال مقترحات القوانين التي تتقدم بها، باعتبارها عنصرا أساسيا في كل السياسات الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية.
وأكد العلمي أن الكنفدرالية ركزت في مذكرتها على ضرورة رفع السقف المعفى من الضريبة بالنسبة إلى أجور الموظفين، لأن أجور الأغلبية الساحقة مازالت دون مستوى مواجهة تكاليف العيش، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في الأشطر المعمول بها، وتعميم بعض التحفيزات، التي تستفيد منها بعض القطاعات على عموم الموظفين. وركزت نقابة الزاير على الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، والتي تظل مرتفعة، مقارنة مع الضريبة المفروضة على الشركات، إذ أنها تلتهم جزءا كبيرا من أجور الموظفين، في الوقت الذي يجب أن تتجه الحكومة في إطار السعي إلى توسيع الوعاء الضريبي، إلى الشركات والقطاعات، التي ظلت تستفيد من تحفيزات وإعفاءات جبائية.
وأكد القيادي الكنفدرالي أنه من غير المعقول إخضاع قطاعات اجتماعية للضريبة، وإعفاء فئات أخرى منها، مطالبا بمراجعة شاملة للنظام الضريبي، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي يمكن أن يساهم في معالجة الضريبة على الدخل، من خلال بعض المقترحات، لكن الإصلاح الشمولي يجب أن يكون في المناظرة الوطنية المقرر عقدها في ماي المقبل.
ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى