fbpx
تقارير

الغرامات تطارد جمع التبرع

تستعد الحكومة لوضع قانون يهدف إلى تأطير وضبط عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، يضم عقوبات بالغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لكل إخلال بالمقتضيات المنظمة الواردة في المشروع رقم 18.18.

وحمل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مقترحات بتعويض عبارة “التماس الإحسان العمومي”، بعبارة “دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات”. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد وضوابط لعمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط توزيعها لأغراض خيرية، مشيرا إلى أن مقتضيات القانون الجديد لا تطبق على عمليات جمع التبرعات الخاضعة للنصوص التشريعية والمتعلقة بالأوقاف العامة، أو العمليات الهادفة إلى تمويل مشاريع البحث العلمي، إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ومنع القانون دعوة العموم إلى التبرع، باستثناء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، مع الاستثناء في حالة دعوة مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الأمر يهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول على ترخيص من الإدارة. ومنع القانون تنظيم عمليات تبرع لأهداف تجارية، أو دعائية، أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتوجات، أو سلع أو خدمات.

ولضمان مراقبة مجال توظيف التبرعات المالية أو العينية، حرص القانون على ضرورة تخصيصها للأهداف المعلنة في الدعوة، والتي يشترط فيها الحصول على ترخيص من الإدارة، وتستثنى منها الجمعيات والهيآت والمؤسسات المعفاة منه، بموجب قانوني، مع اشتراط التصريح بالعملية أسبوعين على الأقل قبل الشروع فيها، ويمكن للإدارة المختصة أن تعترض بقرار معلل، إذا رأت ما يخالف النصوص التشريعية والتنظيمية.

واشترط القانون في المادة 20 إيداع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم في الحساب البنكي المخصص للعملية، ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، وإلا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الإدارة.

وبخصوص العقوبات، خصت المادة 40 المؤسسات الصحافية أو الإعلامية أو أي مؤسسة تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع، بغرامة تتراوح ما بين 100 و500 ألف درهم.

ب . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى