لا تعويض للفارين من الجندية

القضاء الإداري ألغى حكما بمنح جندي عشرين مليونا تعويضا عن ثلاث سنوات حبسا ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما صدر بتعويض جندي بـ 20 مليونا عن ثلاث سنوات، جراء إدانته بجنحة الفرار من الجندية، إثر تصد قام به الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية. واعتبر الحكم في الملف عدد 7206.1749.18 ، أن الدعوى تندرج في إطار دعاوى التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة ونشاطات أشخاص القانون العام، والتي تجد أساسها في مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، لذلك فإن القول بمدى أحقية المستأنف عليها (العسكري الفار من الجندية) في التعويض يقتضي ابتداء التحقق من مدى ارتكاب الإدارة لخطأ مرفقي بالشكل الذي من شأنه أن يرتب مسؤوليتها الإدارية بالمعنى المتواتر عليه فقها وقضاء، واللذين استقرا على أنه للقول بقيام المسؤولية الإدارية لأي مرفق من المرافق العامة فإن ذلك يقتضي أن يكون هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية. وفي الوقت الذي يصرح فيه الجندي المذكور بأنه فوجئ إثر عودته من رخصة إدارية إلى ثكنة الريصاني بقرار التشطيب عليه وأنه لم يشعر بالسبب إلى أن تم إيقافه من قبل الدرك الملكي وإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا قضى منها سنتين وسبعة أشهر بعد استفادته من عفو ملكي، رجحت محكمة الاستئناف الإدارية كفة الدولة التي أعاب ممثلها على الحكم الصادر بتعويض الجندي الهارب، بخرق المادة 23 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى عدم التحقيق في النازلة فضلا عن انتفاء الخطأ المرفقي الموجب للتعويض. وتبين للهيأة، التي ترأسها وقرر فيها عبد المجيد الشفيق، أن اعتقال الجندي المذكور على ضوء مذكرة بحث صدرت في حقه، جاء بعد فراره من الخدمة العسكرية وأن واقعة التشطيب عليه قبل اعتقاله غير ثابتة، بالنظر إلى ما أكدته المحكمة العسكرية من خلال حكمها عدد 2861.2012 الصادر بتاريخ 19.11.2012 في الملف الجنحي عدد 12.265.2621. وسجل الحكم أن الخطأ الموجب للتعويض يجب أن يتمثل في فعل غير مشروع تقوم به الإدارة قد ينتج عن عمل قانوني أو مادي ملموس يصدر عنها أثناء قيامها بنشاطاتها المتنوعة، أو عن فعل إيجابي كالقيام بعمل أو بإجراء ما، كما قد ينتج عن فعل سلبي من خلال عدم اتخاذ قرار تستلزمه ظروف معينة أو الامتناع عن القيام بفعل يدخل في زمرة واجبات الإدارة. وخلصت الهيأة إلى أن الإدارة المعنية بالملف المذكور لم ترتكب أي خطأ مرفقي مرتب لمسؤوليتها الإدارية بالمعنى المتواتر عليه، ولأن تصرفها تم طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، ما لا يبرر مبلغ التعويض الذي يطالب به المستأنف، وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف عندما قضت بخلاف ذلك فإنها لم تجعل لحكمها أساسا من القانون، الأمر الذي قررت معه المحكمة التصريح بإلغائه. ياسين قُطيب

لا تعويض للفارين من الجندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حتى الموتى لا يفلتون من السرقات

ترحيل 26 مهاجرا من بنغلاديش والتيبت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات