تقارير

مسيرة وطنية لكتاب الضبط أمام وزارة المالية

لجنة المالية تتدارس اقتراح تعديل المادة 22 من مشروع القانون المالي

تنعقد، اليوم (الاثنين)،  بمجلس المستشارين بين لجنة المالية  مع وزير المالية، لأجل دراسة الاقتراح الذي تقدم به برلمانيون حول تعديل المادة 22 من مشروع القانون المالي الخاص بالحساب الخاص، من أجل التنصيص على استفادة موظفي العدل من مداخيل الصندوق، في انتظار إخراج النظام الأساسي الخاص بهم. وينتظر ما سيؤول إليه النقاش على اعتبار أن في حالة ما إذا تمت المصادقة على التعديل فإنه سيتم إرجاع قانون المالية إلى الغرفة الأولى قصد المصادقة عليه ما من شأنه أن يخفف حدة الاحتقان بقطاع العدل، الذي يشهد حالة غليان منذ مدة.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية كتاب الضبط إلى المشاركة القوية في مسيرة وطنية في اتجاه وزارة المالية يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري، لأجل فضح جيوب مقاومة الإصلاح، كما أعلن المكتب في بلاغ له عن سلسلة إضرابات متواصلة، ابتداء من يوم غد (الثلاثاء) لمدة 72 ساعة مرفوقة بوقفات احتجاجية أمام مقرات الخزينة الجهوية للمملكة، اعتبارا لأنها ممثلة لمصالح وزارة المالية بالجهات، وإضراب آخر الأسبوع المقبل لمدة 72 ساعة.
واستغرب البلاغ الغياب المطلق لإرادة جادة ومسؤولة لحل الملف وتجنيب قطاع حيوي ما يعرفه من شلل، خاصة موقف وزارة المالية الذي أصبح يشكل  فيتو معطل لمشروع الإصلاح. وعبر البلاغ عن قلقه العميق من تزايد مظاهر استفراد وزير المالية برهن حاضر ومستقبل المغاربة عموما، وأوراش وطنية كبرى، وضمنها ورش إصلاح القضاء، على وجه الخصوص برؤيته الخاصة ولحسابات سياسية.
وأكد البلاغ  أن النقابة الديمقراطية للعدل ليست بصدد خصومة المشغل والأجير في علاقتها بوزير العدل، ومن هذا المنطلق جدد البلاغ الإعلان دعمها لكل الخطوات الإصلاحية التي يسعى الوزير إلى إقرارها، وأن دعمه وتبنيه لمطلبهم المرتبط بمشروع النظام الأساسي دعما لنضالات شغيلة العدل هو موقف وطني أصيل مترفع عن كل الحسابات السياسية.
وجدد التأكيد على واقعية ومشروعية مطالب كتاب الضبط، وفي مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي المتوافق عليه إلى حيز الوجود وفق ما ينفذ الإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب 20  غشت 2009، ووفق ما يمكن جهاز كتابة الضبط من الشروط المادية والمعنوية والتنظيمية للاضطلاع بدورها كاملا في بلورة مفهوم القضاء في خدمة المواطن.
وثمن البلاغ مظاهر الدعم المتنامي لهيأة كتابة الضبط ولمطالبها العادلة والمشروعة، الذي صار موضع إجماع الكل باستثناء وزارة المالية التي اختارت موقفا معطلا لإصلاح القضاء في شموليته.
وأكد وزير العدل محمد الناصري، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن المهمة التي أسندت إليه في إصلاح القضاء والمهن المرتبطة به، واسعة وكبيرة وبصلاحيات كبيرة وثقة متجددة من جلالة الملك، والتمس منحه فقط الوقت الكافي، خاصة من قبل النقابات. ولم يخف الناصري محاولاته في كل مرة لأجل إخراج نظام أساسي لكتاب الضبط من خلال مراسلة الوزير الأول ووزير المالية، إلا أنه لم يتلق أي جواب.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق