اسليمي: تعيينات الولاة والعمال بين الانتخابات وضبط الاحتجاجات

اسليمي قال إن مبادرة اقتراح رئيس الحكومة تبدو محدودة ولم تتجاوز الموارد البشرية لوزارة الداخلية أكد الباحث منار اسليمي أن الاتجاه الذي أخذته التعيينات في الإدارة الترابية منذ الإعلان عن مقاربة المفهوم الجديد للسلطة، والذي أعطانا فئة جديدة من الولاة والعمال حاملي بروفايلات تقنية» أو «جامعية» أو «حزبية»، يخضع حاليا لمراجعات اقتضت الحاجة الى العودة إلى ما يسمى «أبناء الدار»، معتبرا أن وزارة الداخلية تعيش منذ أزيد من عشر سنوات تحولات عميقة مست رجل السلطة نفسه، ويبدو حاليا أن التيار الذي كان يدعو الى الحفاظ على «هيبة الداخلية» يفرض مقاربته في بروفايلات التعيين. في ما يلي نص الحوار: ما قراءتك للتعيينات الجديدة في سلك العمال والولاة، هل حملت جديدا من حيث المقاربة؟ رغم أن صيغة البلاغ الصادر عن الديوان الملكي تحمل نوعا من الجديد بإشارتها الى اقتراح رئيس الحكومة ومبادرة وزير الداخلية، فان المقاربة تطرح إشكالا مرتبطا بمن يعين الولاة والعمال؟ هل نحن في مجال ملكي؟ أم مجال تشاركي بين الملك ورئيس الحكومة ؟ فالدستور في مادته 49 يطرح غموضا لما ينص على تداول المجلس الوزاري في قضايا التعيين، منها تعيين الولاة والعمال، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، فالمقاربة من خلال ما جاء به بلاغ الديوان الملكي وما صرح به رئيس الحكومة أمام البرلمان، تبدو «تشاركية»، ولكن مجال مبادرة الاقتراح يبدو محدودا، إذ أنه لم يتجاوز الموارد البشرية لوزارة الداخلية، ولم يتمكن من الامتداد الى الأحزاب السياسية أو تنظيمات أخرى، وبالتالي فالمقاربة جديدة من حيث الاقتراح ولكنها قديمة في المضمون بانحصارها في الموارد البشرية نفسها. هل هي عودة منطق الحرس القديم في وزارة الداخلية، أم إعادة الاعتبار إلى رجل السلطة داخل الإدارة الترابية؟ صرح وزير الداخلية أن الأمر يتعلق بفتح مجال الترقية والتطور في مسار رجل السلطة الذي تدرج في وظائف وزارة الداخلية، لكن يبدو أن الاتجاه الذي أخذته التعيينات في الإدارة الترابية منذ الإعلان عن مقاربة المفهوم الجديد للسلطة والذي أعطانا فئة جديدة من الولاة والعمال الحاملين ل»بروفايلات تقنية» أو «جامعية» أو «حزبية» يخضع حاليا لمراجعات اقتضت الحاجة الى العودة لما يسمى «أبناء الدار»، فوزارة الداخلية تعيش منذ أزيد من عشر سنوات تحولات عميقة مست رجل السلطة نفسه، ويبدو حاليا أن التيار الذي كان يدعو الى الحفاظ على «هيبة الداخلية» يفرض مقاربته في بروفايلات التعيين، لكن هذا التوجه من الممكن أن يطرح إشكالية مقدرات المحافظة على الأمني والتنموي في عمل العمال والولاة التي ظلت ناجحة واستطاعت في عمل بعض الولاة والعمال ضبط ظاهرة الاحتجاج الترابي المحلي، وقد لاحظنا في ظاهرة جديدة من نوعها بعض المطالب التي كادت تتحول الى مسيرات احتجاجية في مراكش وزاكورة للمطالبة بإبقاء والي مراكش وعامل زاكورة في مكانهما لأنهما كانا أكثر تجاوبا مع السكان. هل الحكومة حاضرة، وعلى رأسها رئيسها ووزير الداخلية، في التعيينات الأخيرة، تفعيلا للدستور الجديد؟ تفتح التعيينات الجديدة للولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية المجال لقراءتين دستوريتين، مادام الأمر يتعلق بأول تعيينات في الإدارة الترابية خلال مرحلة حكومة عبد الاله بنكيران، وتنطلق القراءة الأولى من مسطرة التعيين، التي تبين أن هناك تحولا تبينه الصيغة الواردة في بلاغ الديوان بالإشارة إلى تعيين ملكي ب»اقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية»، وهي صيغة جديدة مختلفة عن مضامين بلاغات تعيين الولاة والعمال المتبعة في الماضي، ويبدو أن هناك حرصا على تقديم إشارات مرتبطة بتنزيل الدستور، اذ لوحظ أن الإعلان عن التعيينات راج بعد انعقاد المجلس الوزاري، ما يعني دستوريا، رغم حالة الغموض في النص الدستوري التي تحدثنا عنها سابقا ومن منطلق نص البلاغ، أن الأمر يتعلق بتداول في المجلس الوزاري قبل بلاغ يوم الجمعة الماضي الذي يعلن عن لائحة الأسماء كاملة. وتنطلق القراءة الدستورية الثانية من سلطات الملك وسلطات رئيس الحكومة، فالإشارة إلى عبارة ب»اقتراح من رئيس الحكومة» معناه أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران شارك في المرحلة الأولى من مسطرة التعيين ب»الاقتراح»، وهو تحول اذا ما قورن بالماضي (قبل وثيقة 2011)، فعبد الرحمن يوسفي في حكومة التناوب وجد صعوبة في الاجتماع بالعمال أثناء مرحلة التناوب، بينما الأمر في حالة بنكيران يتعلق بالمشاركة عن طريق «الاقتراح» في حالة التعيينات الجديدة، وهي إمكانية يمنحها له النص الدستوري، وقد لاحظنا في بعض التصريحات بعد المجلس الوزاري أنه يعلن عن مشاركته في الاقتراح وعن التجاوب الذي وجده لدى الملك في الاقتراحات. هل الهاجس الأمني وضبط المجال من منظور «سلطوي» حاضر في التعيينات الأخيرة للعمال والولاة؟ يستنتج من كل التعيينات المرتبطة بالإدارة الترابية خلال مراحل تاريخ وزارة الداخلية حضور الهاجس الأمني محددا أساسيا في الاختيار، لكن أضيف، في العشر سنوات الأخيرة، محدد ثاني يمكن تسميته بالتنموي، بمعنى أننا أصبحنا أمام العامل أو الوالي الامني و التنموي، والصراع داخل هذه الثنائية مايزال يعطي الحسم أحيانا للأمني. وبالرجوع الى لائحة الولاة والعمال المعلن عنها يلاحظ أنها أبقت على بعض التقنيين والحزبيين الذين أعيد تعيينهم كحالة بوسعيد أو المساوي وتضيف فئة كبيرة من موارد وزارة الداخلية التي سيبين الميدان وحده «درجة أمنيتهم مقابل درجة تنمويتهم»، لكن تحليل التعيينات من مدخل جغرافي يحمل إشارتين سياسيتين: الأولى مرتبطة بالاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة، اذ يلاحظ هنا حجم التغييرات التي مست مناطق جغرافية إستراتيجية بتغيير ولاتها كالدارالبيضاء وأكادير وفاس ومراكش ووجدة، وهي مدن عرفت صراعات سياسية بين الأحزاب أو بين الأحزاب والإدارة الترابية أثناء تشكيل مكاتب مدنها في انتخابات 2009، فالأمر يتعلق بترتيب قبل الانتخابات الترابية المقبلة. الإشارة الثانية مرتبطة بجغرافية الاحتجاج المحلي الترابي، فالمناطق التي شهدت احتجاجات محلية كبرى كتازة وتنغير وبني ملال وكلميم عرفت تغيير ولاتها وعمالها، إضافة إلى تعيينات تحكمت فيها إما ظاهرة صعوبة تدبير مشاكل البناء العشوائي (سلا) أو الاحتجاجات على الإدارة الترابية المحلية نفسها كحالة وزان، لكن في نظري، الجديد هو دخول رجل السلطة والعامل المقترح للتعيين الى نقاش تحضر فيه «المقاربة الأخلاقية»، حسب ما أعلنه رئيس الحكومة في تصريحه أمام البرلمان والذي أوضح فيه للملك، حسب تصريح بنكيران نفسه، اعتراضه على عامل معين بحجة أخلاقه، وكيف أن الملك منح لرئيس الحكومة سلطة «تقديرية» في هذا المجال. أجرى الحوار: ر . ب

اسليمي: تعيينات الولاة والعمال بين الانتخابات وضبط الاحتجاجات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات