تصفية تركة مزيان بلفقيه في الإدارة الترابية

تراجع نفوذ نخب رجال السلطة من خريجي مدرسة القناطر بباريس، والتي هيمنت في بداية العهد الجديد على الإدارة الترابية، ضمن سياق تفعيل المفهوم الجديد للسلطة والمراهنة على البعد التنموي في تدبير سياسة المجال، كما أفصح عنها الملك في خطابه الشهير بالدار البيضاء سنة 1999، في أول تنصيب له للعمال والولاة بعد توليه الحكم.واستفادت وجوه بارزة حاليا داخل الإدارة الترابية من خريجي مدرسة القناطر بباريس، والتي تشغل منصب والي، من علاقتها بأحد مهندسي العهد الجديد الأقوياء آنذاك، الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، الذي كان وراء التعيينات التي همت الإدارة المركزية والترابية لوزارة الداخلية عام 2005، التي كانت الأكبر من نوعها منذ تولي الملك محمد السادس الحكم. إلا أن التجربة أبانت عن قدرة بعض الوجوه التقنقراطية، المنتمية إلى عالم الاقتصاد والهندسة، على التأقلم مع الإدارة الترابية بعدما تركت بصمات واضحة عليها في عدد من المدن، لتتم ترقيتها أو إلحاقها بالإدارة المركزية، فيما فشلت وجوه أخرى في تحمل أعباء السلطة وتدبير المجال الترابي المليء بالألغام، ليتبين في ما بعد، أن هندسة القناطر ليس من الضروري أن تفرز رجل سلطة قادر على إنجاح المقاربة التنموية في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، إذا لم يكن ملما بتضاريس وجغرافية المغرب العميق على وجه الخصوص، ولم يكن كذلك رجل سلطة قادرا على «تطويع» النخب السياسية والاقتصادية المحلية، والتحلي بملكة الحوار والإقناع، إضافة إلى الاستناد في عمله على تقارير السلطة المحلية حتى تتسم قراراته بالتوقعية، فضلا عن عدم التقيد الأعمى باللوائح والقوانين، إذا كان من شأنها تهديد الاستقرار وإشعال فتيل الاحتجاجات بالمنطقة التي يشرف العامل أو الوالي على تدبيرها المجالي والترابي.لذلك كان من الضروري الجمع بين صفتي رجال السلطة الأمني القادم من المعهد العالي للإدارة الترابية ورجل السلطة التقني، القادم من مدارس الهندسة والمتمرس في أسلاك الإدارة التربية، في بروفيلات العمال والولاة الجدد الذين عينهم الملك باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، رغم أن طابع الاستمرارية طغى على الوجوه المعينة.وعكست التعيينات الأخيرة للعمال والولاة، التوجه الذي ساد في السنوات الأخيرة، الرامي إلى «رد الاعتبار إلى رجال السلطة»، كما كان سائدا أيام ادريس البصري، المتدرجين في أسلاك الإدارة الترابية من رتبة قائد ممتاز فباشا ثم عامل، تنفيذا لمضامين النظام الأساسي لرجال السلطة الصادر في سنة 2008، الذي اعترف لهذه الفئة بالحق في الترقي في مختلف أسلاك الإدارة الترابية، وبالتالي كان من الضروري إذن تكريس منحى التخلص من عدد من المحسوبين على مزيان بلفقيه، الذين جرى تعيينهم قبل سنوات في الإدارة الترابية للمملكة، وتقليص عدد الخريجين من مدرسة الطرق والقناطر.تراجع تركة مستشار الملك سابقا الراحل بلفقيه، أضحى واقعا ملموسا داخل الإدارة الترابية، خاصة بعد ارتكاب أصحابها أخطاء في تدبير ملف الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وقبلها التشريعية لسنة 2007 ، من خلال الدخول في مواجهات مع أحزاب بعينها، وتغليب كفة أخرى، داخل دوائر نفوذهم، فضلا عن عجزهم عن مواكبة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة البناء العشوائي. من جهة أخرى، تكشف لائحة المعينين التي لم تشمل أسماء حزبيين باستثناء الذين عيينوا قبل وثيقة دستور 2011، وجود أسماء محسوبة على تقنقراط وأخرى تدرجت داخل الإدارة الترابية.جغرافية تعيين ولاة وعمال الإدارة الترابية تحمل إشارتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بالاستعداد للانتخابات الجماعية الترابية القادمة، وهو ما أشرت عليه التعيينات الواسعة التي شهدتها ولايات الدار لبيضاء وأكادير وفاس ومراكش ووجدة، «وهي مدن عرفت صراعات سياسية بين الأحزاب أو بين الأحزاب والإدارة الترابية أثناء تشكيل مكاتب مدنها في انتخابات 2009 «، والثانية مرتبطة بجغرافية الاحتجاج المحلي الترابي، إذ أن المناطق التي شهدت احتجاجات محلية كبرى من قبيل تازة وتنغير وبني ملال وكلميم عرفت تغيير ولاتها وعمالها، إضافة إلى تعيينات تحكمت فيها إما ظاهرة صعوبة تدبير مشاكل البناء العشوائي مثل سلا، أو الاحتجاجات على الإدارة الترابية المحلية نفسها كحالة وزان مثلا. رشيد باحة

تصفية تركة مزيان بلفقيه في الإدارة الترابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعيينات الولاة والعمال بين الانتخابات وضبط الاحتجاجات

الداخلية تقطع مع التقنقراط في تعيينات 2012

مقالات ذات صلة