fbpx
ملف الصباح

مسـؤولية الدولـة

بنشماش دعا إلى تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل مقتضيات اللاتمركز
دعا حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتبع ورصد مستويات التقدم المحرز في شتى المجالات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية ترصد الترسانة الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة.
ودعا رئيس المجلس، في افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي نظمه أخيرا مجلس المستشارين، إلى إحداث خلية تضم مستشارين من ذوي العضوية بالمجالس الجهوية وأطر وخبراء، تسند إليها ترجمة مخرجات الملتقى البرلماني الثالث والملتقيات السابقة، إلى مبادرات تشريعية،وذلك ارتكازا على الدور المركزي الذي يلعبه مجلس المستشارين، باعتباره رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة، مشددا على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، التزاما بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى البرلماني الثاني للجهات، التي أكدت «أن المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي».
وأكد بنشماش ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادىء ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وتتبع الحكومة عن كثب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثّلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم، مع الحرص على إشراك الجماعات الترابية، وبصفة خاصة المجالس الجهوية، في عملية تحديد شروط وكيفيات التفعيل التدريجي لميثاق اللاتمركز الإداري، بدءا بالإعداد المشترك لخارطة طريق وأجندة تنزيله.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، أنه يتعين على الدولة أن تشجع على نهج سياسة إرادية في مجال انتشار الموارد البشرية المتاحة لديها، بهدف تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية اللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعانيه المجالس الجهوية، قياسا بالأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية، مؤكدا أن الملتقى البرلماني للجهات، منذ انطلاقه، ارتكز على منهجية تحضير دقيقة تقوم على التقييم التشاركي للمنجزات ورصد الصعوبات وانتظارات المجالس الجهوية في ارتباط بتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المواضيع الثلاثة التي تم التداول فيها على جدول أعمال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، شكلت أرضية لمسلسل تشاوري تمكنت من خلاله المجالس الجهوية من الإفصاح عن مواقفها إزاء الصعوبات التي تعترضها، بالنسبة إلى كل موضوع من الموضوعات الثلاثة، مع التعبير عن مقترحات الحلول الكفيلة بالارتقاء بالممارسة التدبيرية على المستوى الجهوي.
وهمت أجندة الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الاختصاصات الجهوية، والإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة، والشراكة، ومتطلبات الحكامة الجهوية، والديمقراطية التشاركية، ورهانات تفعيل الهيآت الاستشارية الجهوية.
الحكامة المفقودة
الرؤساء يربطون مواصلة المسار بتحقيق المطالب التالية :
– نهج الدولة لسياسة إرادية في مجال إعادة انتشار الموارد البشرية المتاحة لديها بغية تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية اللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعانيه المجالس الجهوية قياسا بالأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية.
– إصدار القانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، المنصوص عليه في المادة 127 من القانون التنظيمي للجهات، على أن يستلهم قواعده ومبادءه من الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مجلسي النواب والمستشارين.
– تعديل المرسوم رقم 2.13.422 المتعلق بالوضع رهن الإشارة ليشمل إمكانية الوضع رهن الإشارة للموظفين والمستخدمين من الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية للجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات.
– تفويض الاختصاص بالتأشير، المنصوص عليه في المادة 115 من القانون التنظيمي، ولوجزئيا، لولاة الجهات بهدف التسريع من وتيرة تنفيذ مقررات مجالس الجهات والقرارات التنظيمية لرؤسائها.
– وضع برنامج لتكوين المصالح الإدارية التابعة للجهات على مبادئ الحكامة الجيدة.
– تعبئة المصالح اللاممركزة للدولة بمشاركة الغرف الجهوية للحسابات لدعم القدرات التدبيرية للجهات في تملك أدوات ومساطر وقواعد الحكامة الجيدة في أبعادها الحقوقية والمالية والتنظيمية.
– المطالبة بإعادة النظر في معايير توزيع الاعتمادات على الجهات
– ضرورة إشراك المؤسسات العمومية في تطوير التجربة الجهوية الحالية
– ضرورة تحقيق الانسجام والتكامل بين برامج التنمية الجهوية مع المخططات القطاعية والإستراتيجيات المعتمدة على المستوى الوطني والمجالي
– تدقيق المساطر التنظيمية حافزا مهما لتحقيق الحكامة الجهوية
– إشراك القطاع الخاص في إحداث شركات التنمية الجهوية؛
– توسيع مجال الشراكة التقليدية بين القطاعين العام والخاص ليشمل الجماعات الترابية؛
– تعزيز الشراكة مع الغرف المهنية التي يتوجب تقوية دورها واعطاؤها صبغة عملية لتحفيز النشاط الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الترابي
– تدقيق وتوحيد مفهوم الحكامة عبر وضع دلائل مرجعية
– التأكيد على إعداد قانون إطار لتقييم السياسات الترابية
– التأكيد على إشاعة روح وجو الثقة بين مختلف الفاعلين عبر إجراءات جدية للإقلاع بمفهوم الجهوية وعبر انخراط جماعي بالسرعة والوتيرة نفسهما.

ي . ق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى